النائب الأول: عدم التزام القطاع المصرفي بالمعايير سبب مشكلات وزيادة نسب التعثر

جعفر باعو قال النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، إن البلاد على أعتاب مرحلة دستورية جديدة، ودعا لوضع رؤى وسياسات مواكبة للمستجدات الاقتصادية وثورة المعلومات وتطبيق معايير الجودة، بجانب الدخول في شراكات لتمويل المشروعات. وطالب في ذات الأثناء القطاع المصرفي بضرورة تطوير الأداء ورفع الكفاءة والالتزام بالمعايير السليمة للعمل المصرفي المتمثلة في الوساطة المالية والتمويل، فضلاً عن الخدمات المصرفية. ونوه خلال مخاطبته مؤتمر فروع بنك السودان التاسع أمس بالأبيض، بأن التجارب السابقة أثبتت عدم التزام القطاع المصرفي بتلك المعايير في بعض المراحل، مما تسبب في مشكلات كثيرة وزيادة نسب التعثر وضعف ضمانات التمويل وارتفاع نسبة التركيز، والتي انعكست في جملتها في زيادة المخاطر المالية. ودعا إلى ضرورة أن تراعي مخرجات المؤتمر ربط الجوانب الاقتصادية مع الخدمات الاجتماعية في إطار برنامج متوازن، مشدداً على أهمية أن تتوافق التوصيات مع البرامج القائمة وربطها بحاجات المجتمع الأساسية. ودعا إلى تحقيق الشمول المالي بما يمكن من استيعاب المهمشين اقتصادياً في عملية التنمية، ولفت النائب الأول إلى أهمية الاستفادة من البعد المكاني للتنمية لتحقيق التوازن بتوزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمية. ومن جانبه أعلن والي شمال كردفان أحمد هارون الانتقال إلى المرحلة الثانية من النفير التي تعني التنمية المستدامة والاهتمام بالإنتاج والإنتاجية.

الانتباهة