قيادات شعبية تتهم الحكومة بتعطيل قانون الإدارة الأهلية منذ 2009م

توعّد رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان احمد التهامي، بمواجهة الخارجين عن القانون في الصراعات القبلية، بكل حسم وردع، وقال ان السلطات لن تسمح بالتعدي علي المواطنين، واضاف” تاني مافي لعب دي ارواح ناس”.
وشدد التهامي على ضرورة محاسبة أية ادارة أهلية ساعدت أو حرضت على القتال، فيما اتهم نظار وعمد قبائل، الحكومة بتعطيل قانون الادارة الاهلية منذ عام 2009م وتقليص ادوارها، وانتقدوا الاسلاميين وسياساتهم في كسر هيبة القبائل لان بنيتهم الفكرية تهدف الى تدمير البلاد.
وطالب التهامي الادارات الاهلية بالتبليغ عن ابنائهم المتفلتين سواء في الشرطة او القوات النظامية، وشدد على ضرورة سجن المتفلتين في حلفا، لإحباط محاولات تحريرهم بواسطة ذويهم من داخل السجن، واقر التهامي بارتفاع ظاهرة التفلت بدارفور لدرجة ان الصراعات اصبحت في خشم البيت الواحد.
وفي السياق اتهم رئيس المجتمع المدني الدارفوري، محمد عيسى عليوة، خلال مشاركته في ورشة بشأن المصالحات القبيلية وأثرها على الأمن القومي، نظمتها لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان، اتهم النخبة النيلية من حكام المركز، بأنها سبب الكوارث في غرب السودان، وقال (استغنت نسبياً عن الادارة الاهلية بما وجدته هذه النخبة من تعليم)، واشار الى ان الحكومة لا رغبة لها في اعادة الادارة الاهلية إلا وفقاً لفلسفتها، واضاف “هذا يعني أننا نحرث في البحر”.

ولفت عليوة الى تعطل قانون الادارة الاهلية منذ 2009م حيث سلمت نسخة من القانون وطلباً لإرجاع الادارة الاهلية للنائب الاول للرئيس بكري حسن صالح، وكان حينها وزيراً برئاسة الجمهورية، غير انه لم يرد عليهم حتى اللحظة.
من جهته شن الناشط بمنظمات المجتمع المدني علي مجوك, هجوماً على، الاسلاميين، واتهمهم بكسر شوكة القبائل لأن بنيتهم الفكرية تهدف الى تدمير البلاد، وقال: في الوقت الذي يصرف فيه الولاة والمعتمدون مليارات الجنيهات، نجد ان رجالات الادارة الاهلية دون سيارات، واعتبر ان صراع الاسلاميين والشيوعيين من جهة والمهدي والميرغني، من جهة اخرى، دمر السودان،
واتهم مجوك الحكومة بمحاولة احلال منظمات المجتمع المدني في مكان الادارات الاهلية.

وأشارت ورقة خبير دراسات اللامركزية والحكم المحلي الوكيل السابق لوزارة الحكم الاتحادي صلاح الدين بابكر الى تقلص دور الادارات الاهلية الى حد كبير في المناطق الحضرية وانحسارها في المناطق الريفية، مع وجود رموز سابقين كقيادات تاريخية في الخرطوم، الشمالية، نهر النيل، الجزيرة وسنار، فيما ضعفت في ولايات اخرى ومنحوا ادواراً هامشية في النيل الازرق، والنيل الابيض والولايات الشرقية، بالمقابل ما زالت الادارة الاهلية مكتملة الهياكل بولايات كردفان، دارفور لكن ممارستهم ضعيفة بسبب المتغيرات والتحديات السياسية، والاجتماعية والثقافية.
واكدت الورقة تضاؤل دور الادارة الاهلية لأن النزاعات اصبحت تحسم بقوة السلاح، وتحول الصراعات الى مواجهات قبلية تتحكم فيها الجماعات المسلحة للقبائل التي تستخدم الاسلحة الاتوماتيكية الفتاكة.
من جانبه طالب استاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، فائز جامع بإنشاء مفوضية خاصة بالادارة الاهلية لتدير قضايا المصالحة، وأوصى المشاركون في الورشة، بتضمين قانون الادارة الاهلية في دستور السودان.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة