شراء أثاث مكتبي لرؤساء اللجان بالبرلمان بقيمة (850) مليون جنيه
اشترت وزارة المالية، اثاثاً مكتبياً فخماً، لرؤساء اللجان ومكاتب اخرى بالبرلمان، بتكلفة تقارب المليار جنيه، فيما أعلن مساعد الامين العام للمجلس الوطني تاج الدين عثمان، عن طرح جزء من الاثاث المستبدل في مزاد علني، بينما يتم توزيع الباقي على بعض المكاتب الادارية.
وقال عثمان لـ (الجريدة) امس، ان تكلفة الاثاث البالغة (850) مليون جنيه مضمنة في ميزانية المجلس، واشار الى ان الاثاثات القديمة تعود لعام 2005م.
واوضح مساعد الامين العام ان الاثاث الفخم الذي يتكون من مقاعد جلوس (كراسي)، وطاولات لعدد (16) مكتباً، منها (12) طقماً لمكاتب رؤساء اللجان، تم شراؤه بواسطة لجنة خاصة، اضافة لادارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية، ونوه الى تنافس (7) شركات على الشراء، وان العطاء رسا على افضل عرض.
واستلم البرلمان الاثاث الجديد، ووزع على المكاتب المعنية خلال الاسبوعين الماضيين.
يذكر ان ميزانية البرلمان لعام 2016م تبلغ (400) مليون جنيه، منها (200) مليار (بالقديم) وردت في مشروع قانون الموازنة، بينما اضافت وزارة المالية (200) مليار أخرى خلال التعديلات التي ادخلها المجلس الوطني على الموازنة لاحقاً، خصماً من بند التنمية.
الجريدة: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
ايه السخافات دي … الله يخرب بيوتكم … ولا يهمكم شعب ولا وطن يهمكم ملابسكم الماركات وعرباتكم ومخصصاتكم ومكاتبكم ذات الاثاث المستورد الغالي والعمولات ومخصصاتكم وبس … العايز ينفع بلدو في الأرض بيقعد وبيشتغل ومابيطمع زي طمعكم دا … سياسات ومعالجات غلط كلها تجي على المواطن الغلبان … أبدوا بأنسكم أولا وتجردوا من دستوريين ووزراء …. عينكم للفيل …
ما هي اسماء الشركات واين هي صور الاثاثات و اين هي بياناتها التفصيلية حتى نكشفخم اذا كان هناك تلاعب
و اين هي الفواتير
هل تم الاتفاق مع الشركات البائعة على اصدار فاتورتين
كان يمكن شراء طرابيز موسك من الدلالة سكند هاند ب 500 جنيه جديد كاقصى حد
والكراسي نفس الشي يعني تأثيث 50 مكتب لن يتعدى 50 الف جنيه جديد
بالقديم ولا بالجديد المبلغ ده ؟
لو بالجديد تكون مصيبة ويجب قطع ايديهم بدون محاكمة
ماذا استفدنا من المجلس الوطني والمجالس الولاية ………………………………………………………………………………. وأعباء على محمد احمد الأغبش المسكين
في أي دوله في العالم المتحضر به برلمان منتخب انتخابا ديمقراطيا ف كأعلى سلطه تشريعيه تعرض عليه أولا مشاريع القوانيين والقرارات من السلطه التنفيذيه سواءا كانت هذه المشاريع سياسيه , قانونيه , اقتصاديه او غيرهم ,فيقوم البرلمان بمداوله مشاريع القرارات ليصل لقرار اما بالموافقه او بالعدم ما عدا برلمانا التعيس الغير منتخب كليا , فاي وزير يمكن له ان يفرض ما يحلو له من قوانين وقرارات ظالمه و جائره طالما لم و لن يعرض على البرلمان وان عرض فجل النواب متحزبين في خندق الحكومه بمعنى ان القرارات الوزاريه ستجاز رغما عن انف الشعب و لنا في قرارات زفع الدعم الاخيره خير انموزج ولا حولا ولا قوه الا بالله .
شنو يعني. .ما الكاردينال اشترى ابسته بى سته مليار…بقت على عفش الجماعة المساكين ديل.