مواطنون يحتجون على زيادة أسعار الكهرباء

احتج مواطنون في منفذ توزيع كهرباء على بلوغ الزيادة في أسعارها بنسبة كبيرة، حيث بلغت نحو (300%) للمتر حال تجاوز الاستهلاك سقف (400) متر لكل الفئات، وسط حالة من التذمر لعدم وجود منشور بالتسعيرة في مكاتب الكهرباء.
وأكد صاحب منفذ لبيع الكهرباء انه فوجئ مثل المواطنين بنسب الزيادة المشار إليها، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الجمعة 3 نوفمبر، فأصبحت (11) متراً بعد الزيادة بـ(10) جنيهات، بعد أن كان ذات المبلغ يوفر (28) متراً وهو الحد الأدنى للاستهلاك.

وأشار الوكيل إلى أن الأسعار الجديدة غير واضحة للمواطن والوكلاء، لأن سعر البيع الجديد شمل فئات عدة من سكني وتجاري، ولم يستثن الفئات الأدنى استهلاكاً، التي كانت تحصل على (100) متر بمبلغ (20) جنيهاً، فأصبح المبلغ (32) جنيهاً غير رسوم العداد والمياه وغيرها، ونوه الى انه بالنسبة للقطاع التجاري فقد بلغت الزيادة الفعلية (85) جنيهاً لكل (100) متر.
وقال الوكيل (وفقاً للأسعار الجديدة فقد تم فعلياً إلغاء الفئات المحددة سابقاً حسب الاستهلاك، عكس ما أكدت وزارة المالية)، ونبه الى أن الصورة ستتضح مطلع الشهر الجديد للجميع، لأن الزيادة تم إعلانها بعد بداية الشهر، وشراء اغلب المواطنين لاحتياجاتهم من الكهرباء.

وأفاد مهندس مسئول بأحد مكاتب مبيعات كهرباء بأن الزيادة مبررة، لأن الدولة تصرف الكثير على الإنتاج والصيانة والشبكات، في ظل حظر اقتصادي مفروض على البلاد، (على حد قوله)، وذكر أن التسعيرة الجديدة تدعم الفئات الأقل لأنها ترتفع تدريجياً بارتفاع الاستهلاك لدى الأسر، وتابع أن الزيادة على الشريحة الأدنى استهلاكاً طفيفة وتتراوح بين (26 إلى 32) جنيهاً، وزيادة القيمة في حالة زيادة الاستهلاك.

الخرطوم: نادية محمد علي
صحيفة الجريدة