النواب المستقلون ينسحبون من جلسة البرلمان احتجاجاً على القرارات الاقتصادية

قاطع تحالف المستقلين، والكتلة النيابية للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بالبرلمان، جلسة امس، احتجاجاً على القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة دون مسوغ قانوني او منطقي بعد اجازة المجلس الوطني لميزانية عام 2016م، ودفع المستقلون بحزمة من (22) مقترحاً لتخفيض الانفاق الحكومي بنسبة (50%).

وطالب المستقلون مجلس الوزراء بالتراجع عن قرارته حفظاً لأمن الشعب السوداني واستقراره، واعتبر التحالف في بيان صادر امس، ان ما تم من اجراءات اجهض كل الآمال بمستقبل زاهر للسودانيين، وأشار الى ان الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء دون مسوغ قانوني، تعبر عن تغييب وتهميش كامل للجهاز التشريعي الذي من المفترض ان يمثل ارادة الشعب.

وقال البيان ان اجراءات الحكومة الاخيرة ستفشل ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني القادمة، وتنسف مخرجات الحوار في الجانب الاقتصادي.
وذكر عضو التحالف احمد صباح الخير، ان رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، رفض طلباً تقدم به المستقلون لتخصيص جلسة امس لمناقشة قرارات وزير المالية، بحجة التزامه بجداول الاعمال، وقال صباح الخير في تصريحات صحفية امس، (نحن منحازون للشعب وضد هذه القرارات).
من جانبه اعلن عضو التحالف مبارك النور عن (22) مقترحاً لاصلاح الاقتصاد السوداني، أولها تقليص هياكل الدولة في المركز والولايات، على ان تكون الوزارات الاتحادية (10) وزارات فقط، و(3) وزارات لكل ولاية، وتقليص البعثات الدبلوماسية بالخارج الى (30%)، وايقاف السفر الخارجي والاستعاضة في التمثيل بالسفارات.

وأوضح النور ان تلك المقترحات تشمل سحب السيارات الحكومية الفائضة من كل مسئول أياً كان منصبه والاكتفاء بسيارة واحدة فقط، ونزع سيارات مدراء الادارات وتبديلها بترحيل جماعي، وتبديل الطاقم الاقتصادي في الدولة بآخر كفء وتقليص المجلس الوطني الى (50%) وحل مجلس الولايات نهائياً.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة