البرلمان يحذر من خطورة الدعاوى المرفوعة ضد السودان من البنوك التجارية

حذر البرلمان، من خطورة الدعاوى الخارجية المرفوعة ضد السودان من البنوك التجارية، والتي تهدد بالاستيلاء على اصول الدولة بالخارج من سفارات وغيرها، في وقت اعلن ان متأخرات بعض المؤسسات الدولية التي تبلغ 4 مليارات دولار، حرمت البلاد من الاستفادة من نوافذ التمويل الميسر، ودفعها الى التمويل غير الميسر الذي تحصل عليه بصعوبة.

وطالب رجل الاعمال والنائب علي ابرسي، الدولة بإيقاف “دلالة السفارات”، وقال ان القضايا المرفوعة ضد الحكومة ترتب عليها الاستيلاء على تلك الاصول، وقال ابرسي، أمس، خلال مناقشة البرلمان لتقرير لجنتي الشئون الاقتصادية، الخارجية والتعاون الدولي، بشأن اجابة وزير المالية على سؤال حول القروض الاجنبية، قال ان اصل الدين 15 مليار منذ عهد الرئيس جعفر نميري، وأصبح ديناً مترحلاً عاماً بعد عام بفوائده حتى بلغ 44 مليار دولار، ووصف قروض بنك التنمية الاسلامي بالـ “تفاتف ما قضت غرض ولا مشتنا لي قدام” حسب وصفه، ولفت الى ان التنمية التي تمت كانت من اموال النفط.
فيما طالبت النائبة سهام حسب الله، الحكومة بالوفاء بالمطلوبات السياسية من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع دستور دائم، وذكرت (حينها سيرفع الحصار الامريكي تلقائياً).

وتساءل رئيس لجنة الزراعة عبد الله مسار، (فيم تم استغلال القروض؟، وهل كانت لمشاريع في صالح المواطن السوداني، ام ضيعت بدون فائدة؟)، كما استفسر عن المبالغ التي تمت استدانتها خلال فترة تدفق النفط، واضاف (هل اصبحنا سفهاء وضيعنا أموال الدَّين في السفاهة؟).
واعتبر رئيس لجنة الشئون الاقتصادية احمد المجذوب ان الدول الدائنة لم تبد مرونة للتعامل مع المشكلة، رغم الموافقة على الخيار الصفري الذي انتهى اجله في اكتوبر الماضي، وأوصى المجذوب بالتحرك مع المجتمع الدولي عبر الاتحاد الافريقي لتجديد المدة لعامين آخرين، وقيادة حملة مكثفة تجاه الدول الدائنة خاصة ذات المديونية العالية.
واجاز البرلمان اجابة وزير المالية بشأن القروض الاجنبية بالإجماع.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة