البرلمان يكلف وزارة العدل بمراجعة العقد الخاص بالجرافات المصرية في البحر الأحمر

كلف البرلمان، وزارة العدل، بمراجعة العقد الموقع بين حكومة البحر الاحمر وشركة بيراميدز المصرية لصيد الاسماك والنقل المبرد، لممارسة الجرف في المياه الاقليمية السودانية، من حيث المشروعية الدستورية ومدى التزام الشركة المصرية ببنود العقد، ووجه النواب بإلغاء العقد مع الجرافات المصرية فوراً، لأنها تعمل في خلجان طينية، مما يدمر البيئة في المدى المتوسط والطويل،في وقت اعلن وزير الثروة الحيوانية والتنمية بولاية البحر الاحمر، عوض الله ابراهيم، عن انتهاء العقد مع الشركة المصرية في نهاية مايو الماضي، واستغرب مناقشة البرلمان لأمر الجرافات المصرية بعد مضي 6 اشهر من انهاء العقد.
وقال الوزير ان حكومته لم تجدد للشركة المصرية بعد اخلالها ببنود العقد المبرم بينهما، مما دفع الولاية لخفض الجرافات من 15 جرافة الى 3 والشانشيلا من 15 الى 2 فقط.

فيما برر البرلمان هجومه على الشركة المصرية بحجة ان الجرافات المصرية تعمل دون اجهزة ملاحة مستوفية، مما يشجع على عمليات التهرب والتهريب، اضافة الى ان العقد غير مجزٍ.

واعتبرت نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان، في جلسة خصصت امس لشأن الجرافات المصرية، ان العقد الموقع بين الولاية والشركة المصرية مخالف للدستور الانتقالي، وشددت على ضرورة تعديل دستور ولاية البحر الاحمر، ووجهت وزارة العدل بمتابعة الامر باعتبارها الجهة المسئولة عن مواءمة الدساتير الولائية مع الدستور القومي.

من جهته نوه رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان،عبد الله مسار، الى ان الجرافات والشانشيلات، تعمل في مناطق خالية من الشعب المرجانية، تتوالد فيها الكثير من الانواع البحرية اهمها الجمبري والسلمون.
وافاد مسار بأن الجرافات تصطاد انواعاً مختلفة من الاحياء البحرية دون تمييز خاصة بالشانشيلات وتتخلص من اطنان الاسماك النافقة في عرض البحر مما يشكل مخاطر بيئية.

واكد رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان ان الشركة المصرية لم تلتزم ببنود العقد الذي ألزمها بإقامة مشروعين للعلف والاستزراع السمكي بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية في الولاية.
وفي السياق رأي الامين دفع الله ان رسوم التصديق البالغة 6 آلاف دولار التي تذهب للبحرية، و300 دولار كدعم للصيادين،غير مجزية ولا تساوي الضرر المترتب من عمل الجرافات.

من جانبه وجه رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر وزارة العدل بمراجعة العقد بين الشركة المصرية وولاية البحر الاحمر من حيث المشروعية الدستورية، وكلف وزير الدولة بمجلس الوزراء طارق توفيق بإبلاغ الوزارة، ولفت الى ان ايقاف عمل الجرافات شأن تنفيذي وليس من سلطة البرلمان.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة