البرلمان السوداني:التعديلات الدستورية تمنح رئيس الجمهورية سلطات إضافية

كشفت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية عن منح رئيس الجمهورية سلطات إضافية تتعلق بالإشراف على أجهزة ومؤسسات الحكم الاتحادي بالإضافة لسلطة حل مجلس الوزراء.

وأودعت رئاسة الجمهورية في أكتوبر التعديلات الدستورية الخاصة بشكل الحكومة الجديدة منضدة البرلمان، وشملت استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” إلى مسمى “حكومة الوفاق الوطني”.

وقالت رئيسة اللجنة بدرية سليمان” إن هذه السلطات أضيفت لرئيس الجمهورية، ولكن حذف منه النص المتعلق برئاسة جلسات مجلس الوزراء وأصبحت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة أو عند الضرورة” .

وأوضحت في تصريح بالبرلمان الأحد عقب اجتماع اللجنة أن أعضاء اللجنة دعوا لإفراد مهام لرئيس الوزراء من حيث المهام والتعيين والمساءلة، وطالبوا بإفراد مادة في الدستور لمجلس الوزراء وتشكيله ومهامه.

وأشارت أن عضوية اللجنة ركزت على مهام الوزراء ووزراء الدولة، وهل ينوب وزير الدولة عن الوزير في كل الأوقات أم في حالات بعينها، فضلا عن مسئولية الوزير الفردية والتضامنية، مؤكدة أن الاجتماع القادم سيواصل النقاش وسيشكل لجنة فنية لتبدأ في الصياغات التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة .

وأعلنت بدرية بدء اللجنة التداول حول مشروع دستور جمهورية السودان لسنة 2016م في مرحلة العرض الثالث، لافته إلى إجراء تعديل لاسم المشروع،مشيرة إلى وجود خلل كبير في الصياغات المقترحة.

ونوهت إلى الشروع في تكوين لجنة فنية لإعادة الصياغة بعد التداول في المواضيع المطروحة أمام اللجنة، مردفة ” أن أعضاء اللجنة تداولوا في المادة 28 من الدستور والبنود التي طالتها بإضافة بنود جديدة تتعلق بابتدار الخطة الإستراتيجية العامة للدولة والإشراف على تنفيذها بواسطة رئيس الجمهورية، كما أعطى الرئيس إختصاص بالموافقة على سياسات الأمن والدفاع والاقتصاد الكلي.

وأكدت على بحث لجنتها للتعديلات الواردة في المادة 63 والمتعلقة بان لا يكون النائب الأول ونائب الرئيس أعضاءً في مجلس الوزراء، وأدار الأعضاء نقاشا مطولا حول المادتين “70 و71” المتعلقتين بتشكيل مجلس الوزراء، وتعيين رئيس الوزراء واختصاصات رئيس مجلس الوزراء. بجانب اختصاصات مجلس الوزراء مجتمعا وتلقي التقارير والتنسيق مع الولايات في السلطات المشتركة والقسم .

وتهدف التعديلات التى دفع بها الرئيس عمر البشير في اكتوبر الماضي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المضمنة في الوثيقة الوطنية التي تم إقرارها في العاشر من أكتوبر الماضي.

سودان تريبيون