وزارة العدل تكشف عن تلقيها شكاوي ونداءات عاجلة تتعلق بإنتهاك حقوق الإنسان

كشفت وزارة العدل عن تلقيها (41) شكوى من مواطنين، ونداءات عاجلة من مقررّين خاصين، بشأن انتهاكات حقوق الانسان، تم الرد على (23) منها، ورفض (11) لعدم الاختصاص، وما تبقى قيد الدراسة.
واشار وزير العدل، عوض الحسن النور، الى استلام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، (30) شكوى ومظلمة من مواطنين تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان، تم الرد على (14) منها بعد الحصول على رد الجهات المعنية ورُفضت (11) لعدم الاختصاص، فيما لاتزال (5) مظالم قيد النظر.
واوضح الوزير انّ المجلس تلقى (11) نداءاً عاجلاً من مقررّين خاصين بمجلس حقوق الانسان تم البت في (9) نداءات والنظر فيما تبقى منها .
وقال الحسن امام البرلمان امس، ان الحكومة وقعت عقداً مع بيت خبرة امريكي للاستشارات القانونية ، لتولي قضاياها امام المحاكم الامريكية، بينما عقدت اجتماعات مع المحامين المُكلفين بالقضايا وشكّلت لجنة فرعية بالوزارة لمتابعة القضايا الخارجية .

واكد الحسن نجاح وزارته في تسوية مطالبات معاشيي الكهرباء عبر دراسة القرارات والاحكام الصادرة والجلوس مع المعاشيين، بناءاً عليها تمّ اخطار وزير الموارد المائية والكهرباء بما استقر عليه الرأي في وزارة العدل.
وقال ان العدل تدرس حالياً مطالبات متقاعدي البنوك بالتنسيق مع بنك السودان المركزي بجانب تقديم العون القانوني للمعسرين من المواطنين وفتح مكتب للعون القانوني بسجن الهدى لمساعدة النزلاء.
في سياق آخر اعلن الوزير ان التكلفة الكلية لمشروعات وزارته في العام 2017 تقدر بـ (1054) مليوناً و(839) الف جنيه.

البرلمان : سارة تاج السر
صحيفة الجريدة