الأرباب..مطلب قانوني !!

نتفق أو نختلف مع الأرباب في طريقته لإدارة النادي والتعاطي مع شئونه لكننا نؤيده بشده في خطوته الاخيرة ومطالبته بصورة من الميزانية بوصفه عضواً بالجمعية العمومية، وهو ذات ما نادينا به قبل الجمعية الأخيرة وطالبنا بتمكين الأعضاء من الميزانية والإطلاع على الأجندة وإجازتها بواسطه المفوضية قبل الشروع فعلياً في عقدها.

ذهبت مناشدتنا أدراج الرياح وتغول المجلس على حق الناخبين، وقام بوضع أجندة ليست من إختصاصه ولا تنعقد له قانونا لولا أن اللجنة المكلفة من المفوضية تداركت الأمر وشطبت عدداً من البنود، لا يملك المجلس سلطة مناقشتها، لأنها معقودة كحق أصيل للقانون وذراعه التنفيذي المفوضية.
ليس من حق المجلس ولا الجمعية سواء المؤيدين او المعارضين مناقشة بند استمرار المجلس لأربع سنوات بدلاً من ثلاث.
زعم البعض أن القانون الجديد يتيح ذلك، لكن فات عليهم أن القانون لا يطبق بأثر رجعي وينبغي أن ينتهي أجل المجلس وفق القانون الذي أقيمت به الانتخابات وليس أي قانون لاحق.

سيفتح الأرباب باباً صعباً على الهلال، فالمطالبة بالديون حق ولا نملك إلا القبول به .
لكن للبرير ديون أيضا ووقع عليها الأرباب وموجودة كشيكات طرف الأخ الأمين، ونتوقع أن يغضب الكاردينال فيسجل كل ما دفعه للجوهرة وللهلال في شكل مديونيات، وعندها سينتقل الصراع على الكراسي من البرامج والأفكار والأشخاص إلى اللعب على كرت المال وتحديداً المديونيات.
صرف الأرباب المليارات على الهلال بطوعه واختياره، كما سجل مبالغ أخرى كديون على النادي، ومن سوء حظ الكاردينال أن من وقع على تلك الشيكات هو الأمين العام الحالي الأخ الأستاذ عماد الطيب.

عمل الطيب أمينا عاماً في المجلسين الذين أغرقا الهلال بالمال أما تبرعاً أو ديوناً، ونتوقع أن يكون محور الانتخابات القادمة الصراع على الديون.
لكن القانون واضح في حق الديون ولا يعتمدها إلا عبر مراحل يجب أن يكون قد مر عليها، ومنها صدور قرار معتمد من المجلس وبنصاب قانوني يخول صرف المال أو إنفاقه او الإستدانه أو التمويل، فهل طبق الأرباب هذه الشرط عندما كان رئيساً للهلال؟؟؟.
أعتقد أن مجلسي الأرباب والكاردينال لم يجتمعا إلا قليلاً وكانت القرارات تصدر بصورة فردية من الرئيس، وللتنفيذ مباشره دون إعتبار لما يطلبه القانون من إثباتات.

مجلس البرير كان أفضل حالاً من مجلسي صلاح والكاردينال فيما يتعلق بعقد الاجتماعات الراتبه وإتخاذ القرارات وفق حيثيات ومحضر ومضابط مثبته.
سيعجز الأرباب والكاردينال معاً عن إثبات المديونية إذا رغبا في ذلك، لأن المفوضية والاستئنافات والوزارة ستطالب بمحضر الاجتماعات للتأكد من النصاب ومن صدور قرار للتخويل بالصرف، سواء أكان القرار بالإجماع أو بالأغلبية، وهو ما لا نتوقع أن يوفره الأرباب أو أشرف.
ومجلس الكاردينال لا يجتمع وقيل أنه لم ينعقد بصورة رسمية لما يزيد عن التسعه أشهر، ولم يعقد اجتماعاً رسمياً وهو أمر مخالف للنظام الأساسي للنادي ولقانون الرياضة.

من حق أي عضو بالجمعية العمومية الإطلاع على الميزانية بعد نشرها وقبل وقت كاف من عقد الجمعيه حتى يناقش بنودها داخل الإجتماع.
ألقى الأرباب حجراً ضخماً في بركة الأموال الراكدة، ونتوقع أن تنداح دوائرها لتشمل المسكوت عنه.. وغير المعروف في أموال الأندية.
ونتوقع اشتعال الصراع بين المفوضية والاستئنافات.

وهج الحروف:ياسر عايس
صحيفة آخر لحظة