قضية مكتب الوالي… التلويح بالكرت الرابح

فيما تسعى قيادات عليا بالدولة لطي ملف قضية فساد مكتب والي الخرطوم السابق د.عبد الرحمن الخضر، وإسدال الستار عليها نهائياً، أعادها وزير العدل الى الواجهة مجدداً بقوله إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية استردت (13) قطعة أرض، وعدد (7) سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (25) مليون جنيه.

ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها (آخر لحظة) تؤكد اجتهاد قيادات رفيعة بالدولة متورطة بالقضية لإغلاق ملف القضية بالضغط على وزارة العدل، خاصة مع تورط عدد مقدر من المسؤولين السياسيين والتنفيذيين والتشريعيين في قضية أراضي الخرطوم، فمنهم من يرغب بإغلاق الملف بمغادرة البلاد بدون ملاحقته بالشبهات، ومنهم من يعتزم الإستقالة والإختفاء بهدوء، فيما تبذل قيادات جهوداً خارقة لإخفاء اسمها عن التداول في القضية، رغم تورطهم والإستفادة من التخفيضات في الأراضي الإستثمارية التي أقر رئيس لجنة التحقيق المستشار بابكر قشي، أن اللجنة راجعت حوالي (1500) ملف خاص بالأراضي الإستثمارية بالولاية منحت لأشخاص بتخفيضات أعتبرت مخالفة للوائح ما يعني أن ما لم يتم استرداده يقارب (1337) قطعة أرض وفقاً لتصريحات وزير العدل عوض الحسن النور أمس الأول بالبرلمان، أن اللجنة تمكنت من استرداد عدد (13) قطعة أرض، لافتاً الى أن هناك مؤسسات عامة وخاصة وأفراد استفادوا من الاعفاءات في ملف الأراضي بالولاية. بجانب استرداد عدد (7) سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (25) مليون جنيه، فضلاً عن مبالغ نقدية تبلغ (6) ملايين جنيه.

تخبط:
ولأكثر من عامين ظلت قضية فساد مكتب الخرطوم كرتاً تلعب به السلطة، كلما رصدت تذمراً من الفساد بالدولة، وقبل شهور ليست بالبعيدة أعلن وزير العدل عوض الحسن أن القضية (أغلقت) ما خلق حالة من الإحباط شابهت حالة الإحباط التي أصابت المواطنين عقب الإعلان عن تحلل الموظفين المتورطين في القضية، وسادت موجة من الغضب أجبرت وزارة العدل على إعادة الملف مرة أخرى الى الطاولة والشروع في إتخاذ إجراءات جديدة.. وعقب فتح البلاغ من قبل رائد بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في أبريل من العام 2014م ظلت القضية محل جدل لم تحسمه لجان التحقيق، التي تحاول لأكثر من عامين فك الخيوط المتشابكة بالقضية، ويبدو أنه خلال كل ستة أشهر تصطاد سنارتها معلومة تساهم في التحقيق الذي يحبو على ظهر سلحفاء.
وكان النور قد وجه بإعادة فتح ملف الفساد في الأراضي الاستثمارية، التي تورط فيها موظفون بمكتب والي الخرطوم السابق، وقرر تشكيل لجنة للتحقيق في جميع الأراضي التي تم تخفيض رسومها خلال حقبة الوالي السابق عبد الرحمن الخضر.

وطالب في وقتها النور بالتحقق من تنفيذ قانون التخطيط العمراني لسنة 1994 وأي قانون أو لائحة اتحادية أو ولائية فيما يتعلق بتخفيض رسم الأراضي الاستثمارية، وإلزام كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، على أن يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه، ورفع تقرير بذلك خلال شهرين من تاريخ التصريح الذي مضى عليه أكثر من عام.

أما رئيس لجنة التحقيق المستشار بابكر قشي كشف عن شروعهم في مراجعة شاملة للأراضي الاستثمارية بولاية الخرطوم، وأشار الى مراجعتهم لعدد (1500) ملف، ولفت الى وجود موظفين وقضاة يستحقون التخفيض، وأعلن عدم استحقاق البعض للتخفيض، فيما أوضح النور أنه قد تمت التسوية مع موظفين آخرين في قضية مكتب الوالي عن طريق التحلل أسوة برصفائهم، وتم شطب البلاغ ولم يستأنف أحد.

الإطاحة والمساءلة :
فيما ظلت قضية فساد مكتب والي الخرطوم تطيح كل فترة بأحد القيادات التنفيذية بالولاية، بعد أن أطاحت بخمسة من أكبر موظفي وزارة التخطيط العمراني، وتم فصلهم من الوزارة من بينهم مدير إدارة الإستثمار، فيما تم بهدوء إعفاء مدير مصلحة الأراضي بالولاية أحمد إدريس من منصبه.
واستجوبت لجنة التحقيق المشتبه بهم، وشمل محضر التحريات كل الأشخاص الذين تحصلوا على القطع السكنية والتجارية والخدمية في مواقع مختلفة في الخرطوم وأم درمان وبحري، وتمكنوا من الاستفادة من تخفيض الرسوم المقررة لتلك الأراضي من دون وجه حق.. وقالت مصادر مطلعة لـ(آخر لحظة) إن التحقيق تم مع أكثر من (40) سمسار أراضي وجدت بحوزتهم خرط (كروكي) لأراضي استثمارية بالولاية، وهي خرط تخص فقط مصلحة الأراضي.

تقرير:هبة عبد العظيم
صحيفة آخر لحظة