مجلس رعاية الطفولة دعا لتضمينها في الدستور .. مطالب بعد تنفيذ احكام الإعدام والسجن المؤبد على من تقل اعمارهم عن (18) عاماً
طالب المجلس الأعلى لرعاية الطفولة بتجريم ختان الإناث وعدم تنفيذ حكم الإعدام والسجن المؤبد على من تقل اعمارهم عن (18) عاماً، إضافة لقضايا حقوقية اخرى حوتها مسودة تسلّمها أمس، رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بالبرلمان، محمد احمد الشايب، دعت إلى تضمينها في دستور السودان القادم.
ودعت المسودة لوضع تعريف قانوني للطفل من خلال معيار السن وهو (18) سنة، دون استثناءات، وإعتبار كل الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بالطفل والتى صادق عليها السودان جزاء لايتجزأ من الدستور، مع ضمان عدم التمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الاعاقة أو الوضع الاجتماعي، ومساواتهم في الحقوق.
وشددّت المسودة على ضرورة كفالة الدولة لحق تسجيل الطفل عند الولادة والحق في الاسم والجنسية وشهادة الميلاد والسجلات الرسمية الاخري، والزام مؤسسات الدولة المختصة بدعم ورعاية الاطفال الذين حالت ظروفهم دون نشأتهم في ظروف طبيعية، بجانب ان تكفل الدولة للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في المسائل الخاصة وان تؤخذ في الاعتبار.
واوضحت الامين العام للمجلس، سعاد عبد العال، في تصريحات صحفية، ان الوثيقة احتوت على حقوق الاطفال في الصحة والتعليم المجاني في مرحلة الاساس، وتخصيص ميزانيات اضافية لهم، بجانب حمايته من العادات الضارة والعنف والاساءة والاستغلال إضاافة للإهتمام بالموهوبين وذوي الاعاقة وفاقدي السند، وحظر الدولة لاستخدام الاطفال في اعمال غير مشروعة او تهربيهم او الاتجار بهم او اشراكهم في النزاعات.
البرلمان : سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
