إلغاء قرارات محاكمة شبكة باعت سودانيين رقيقاً في ليبيا

ألغت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع القاضي بالسجن (10) سنوات والغرامة (10) آلاف جنيه بحق (8) من المتهمين في قضية أكبر شبكة للاتجار بالبشر في تاريخ البلاد. وكانت الشبكة قد تم اتهامها في البلاغ باستدراج الشباب والاحتيال عليهم بأن لديها مناجم للذهب في الولاية الشمالية، لتقوم بتسفيرهم الى دولة ليبيا وبيعهم رقيقاً لتجار الذهب الليبيين، وتسفير البعض الآخر لدول أوروبا لبيع أعضائهم البشرية هناك.وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة محاكمة المتهمين، وأوضحت في قرارها الذي تحصلت (الإنتباهة) على صورة منه أن قرار محكمة الموضوع جاء معيباً في تسبيبه، حيث جاء سرداً للوقائع دون أن يناقش أركان كل المواد ومدى انطباق هذه المواد في حق كل متهم مع أركان جريمته، وتقرير ثبوت الجريمة من عدمه بحق أي من المتهمين، وأشارت إلى أن الحكم جاء مقالاً مطولاً غير مسبب تسبيباً سليماً، مما جعل النتائج التي توصل لها نتائج غير مسببة، وهذا يستلزم الغاء الحكم وإعادته لمحكمة الموضوع لمناقشة أركان كل جريمة مسندة لأي متهم، وتحديد انطباقها وثبوتها، ومن ثم تحديد الإدانة بناءً على ما يسفر. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين الثمانية قد تقدمت بطلبات استرحام لمحكمة الاستئناف باختلاف أسباب كل طلب استناداً إلى نص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية.

الانتباهة