الكشف عن تفاصيل الجلسة السرية لاستجواب وزير المالية بتشريعي الجزيرة

كشف مصدر عليم لـ(المجهر) تفاصيل ما دار بجلسة أمس (الثلاثاء)، السرية الخاصة باستجواب وزير المالية للرد على عدد من المسائل التي تقدم بها عدد من الأعضاء بالمجلس التشريعي لولاية الجزيرة.
وكشف المصدر أن ردود وزير المالية لم تكن مقنعة وأن بعض الردود لم تحمل إجابة لما تقدم به الأعضاء من تساؤلات، وقد قام وزير المالية بالإجابة بالنفي لعدد منها، ونفى الوزير بحسب المصدر، وجود أي قروض قامت بها وزارته، وقال (لم يتم الاقتراض من أي من البنوك ولم يتم رهن أي من الأصول كضمان لمقابلة هذه القروض)، وأوضح وزير المالية أن المبالغ المتبقية من الصرف على آثار السيول والأمطار موجودة كأمانات بطرف وزارة المالية وهي مبلغ (32200) مليون، وأشار إلى أن الأموال التي تحصلت عليها الولاية من نداء الجزيرة بلغت (17) مليون جنيه.
وحصلت (المجهر) على المذكرة التي بموجبها تم استدعاء الوزير وقد احتوت على (6) نقاط وهي حجم القروض التي قامت بها الوزارة في العام 2016 والمرجعية التي أسست عليها من خطط أجيزت أمام المجلس، وهل تم عرضها أمام المجلس قبل تنفيذها وهل تم سدادها، وإن كانت الإجابة بالإيجاب، ما هي تفاصيل السداد، وهل حوت المذكرة كذلك تحديد الأصول التي تم رهنها للمصارف أو أي جهات أخرى ضمان لأي قروض، وهل يوجد حساب لدى المصارف لصندوق التنمية، وما حجم المبالغ المودعة فيه، وهل تم تنفيذ قرار المجلس في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس باستقطاع (5%) من ميزانية التنمية بالولاية لدرء آثار السيول والفيضانات ورفع الضرر عن المتأثرين، ولماذا لم يتم تثبيت المؤقتين بهيئة توفير المياه استجابة لقرار المجلس الذي تم بموجبه زيادة واحد جنيه من أجل تثبيت العمالة وأين ذهبت المبالغ التي يتم خصمها وما هو المبلغ المتحصل من الجهد الشعبي الذي تم جمعه من تبرعات النفرات ومساهمة المزارعين من حصاد القمح ومساهمة العاملين والطلاب وخلافه في خلال هذا العام 2016 وهل تم صرفه وإذا كان ذلك، ما هي كيفية التفاصيل التي تم بها صرف المبالغ المتحصلة من الجهد الشعبي).

المجهر السياسي