النواب المستقلون يتهمون وزير المالية بخدعة البرلمان

دافعت الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عن مشروع موازنة العام 2017م التي خصصت 29 مليار و122 مليون جنيه لقطاع الامن والدفاع والشرطة وقوات الدعم السريع، ونفيا ان تكون (ميزانية حرب).
وقال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار في رده على سؤال (الجريدة) حول استئثار ذلك القطاع بالنصيب الاكبر من الموازنة، (الامن سلعة مكلفة)، واستشهد بالاضطرابات الامنية في كل من مصر وجنوب السودان وليبيا، فيما ذكر وزير المالية السابق والنائب البرلماني عن الحزب الحاكم علي محمود ان 90% من اجمالي الصرف على قطاع الامن والدفاع، مخصص لمرتبات القوات النظامية والتي تعادل نحو 22 مليار جنيه، وليس لشراء الدبابات والطائرات، واضاف (ما يصرفو مرتبات يعني؟).

واعتبر ضرار في تصريحات صحفية امس، الزيادة المقترحة في مشروع الموازنة برفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة في قطاع الاتصالات من30% الى 35%، افضل من فرضها على السلع الاستهلاكية، في وقت اتهم تحالف المستقلين وزير المالية بدر الدين محمود بخديعة المجلس الوطني بحصر الزيادة في قطاع الاتصالات في مذكرته التفسيرية في خطاب الموازنة، بينما جوّز للامين العام للضرائب في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المصاحب للميزانية، بقرار منه فرض ضريبة على بعض الانشطة.

من جانبه اوضح ضرار ان شعار الميزانية الجديدة يتمثل في التركيز على الإنتاج والبحث العلمي والتقانة والتنمية الاجتماعية ودفع صغار المنتجين، وذكر (ليست ميزانية حرب).
وأقر وزير الدولة بالمالية بأن زيادة اعضاء الهيئة التشريعية يشكل عبئاً مالياً اضافياً على الدولة، وقال (لكن بالمقابل يحقق الاستقرار السياسي والاجماع الوطني ويوقف الحرب)، وأبان ضرار ان الميزانية لم تتضمن اية زيادة في مخصصات نواب الهيئة التشريعية القومية لأنها لاتقع في اختصاص المالية حيث تتم بقرار جمهوري من الرئيس.

واعتبر وزير المالية السابق والنائب البرلماني عن حزب المؤتمر الوطني علي محمود ان90% من اجمالي الانفاق على قطاع الامن والدفاع يذهب لمرتبات القوات النظامية وليس لشراء الدبابات والطائرات، وتابع (دايرين نخلي البلد آمنة)، وأعلن عن صكوك وضمانات وسندات وقروض من الخارج لدعم القوات النظامية بعيداً عن مبلغ 29 مليار و122 مليون جنيه، وشدد على ان الانفاق على الجيش والامن والشرطة يجعل السودان عصياً على الاختراق.
واتهم النائب المستقل وعضو تحالف المستقلين خليل محمد صادق وزير المالية بدر الدين محمود بخديعة المجلس الوطني بحيث حصر الزيادة في قطاع الاتصالات في مذكرته التفسيرية بخطاب الموازنة، بينما جوّز للامين العام للضرائب، طبقاً لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المصاحب للميزانية- بقرار منه -فرض ضريبة على بعض الانشطة، وقال صادق في مؤتمر صحفي عقده التحالف امس، ان الوزير مارس خديعة جديدة كالمرة السابقة حينما خدع المواطنين بعدم وجود زيادات في الاسعار في الموازنة وعاد ورفع الدعم عن المحروقات والغاز.
ومن جانبه انتقد عضو التحالف محمد طاهر عسيل تخصيص مبلغ 3 مليارات و220 مليون جنيه لقوات الدعم السريع، واستند على ان البرلمان لا يعرف مكونات هذا الجسم ولم يجزها حتى تدخل في الميزانية.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة