جدل في البرلمان وخلافات بين أحزاب الحوار قبل جلسة التعديلات اليوم

كشفت أحزاب الحوار الوطني عن رؤى متباينة حول التعديلات الدستورية المزمع إجازتها صباح اليوم (الاثنين) في البرلمان، بينما أثارت خطوة إعلان النواب المستقلين إسقاطها جدلاً كثيفاً في البرلمان، وحصلت (اليوم التالي) على رؤى الأحزاب السياسية حول التعديلات الدستورية، ففيما يرى حزب المؤتمر الشعبي، أن يتم حل مجلس الوزراء بالتوافق، رأى أيضاً أن يعين رئيس الجمهورية بالتوافق رئيساً لمجلس الوزراء القومي، ويكون مسؤولاً عن أدائه أمام الرئيس والبرلمان.
من جهته، يرى حزب الأمة أن يتم حل مجلس الوزراء القومي بالتشاور مع الآلية التنسيقية العليا للحوار، فضلاً عن تشكيل حكومة الوفاق بالتشاور مع ذات الآلية.
من جانبه، قال أبو القاسم برطم، رئيس تحالف النواب المستقلين، في مؤتمر صحافي، أمس (الأحد)، في البرلمان، إن أحزاباً وأعضاء في البرلمان أعلنوا دعمهم لخيار إسقاط التعديلات الدستورية، كونها ستتسبب في تشوهات الجهاز التشريعي، ورأى برطم أن تعيين نواب في المجلس سيؤدي لتغيير ماهية عمل المجلس من برلمان منتخب إلى انتقالي، وشدد على سعي المستقلين لإسقاط التعديلات بمصاحبة أحزاب وأعضاء، أمسك عن كشفهم، وردد: “نحن لا نعارض التعديلات من أجل المعارضة، ولكن نسعى لأن تؤدي لتفكيك سلطة الفرد”، وكشف عن مقترحات للتعديلات وموافقتهم عليها حال تمت مسألة وإجازة تعيين منصب رئيس مجلس الوزراء والنائب العام بواسطة البرلمان، وأشار برطم إلى أن التعديلات منحت مجلس الولايات حق مساءلة الوزراء، وهو ما يجعل المجلس المعين صاحب سلطة أعلى من البرلمان، باعتبار أنه يسائل ويحاسب الولاة.

اليوم التالي