الهيئة التشريعية تمرر التعديلات الدستورية بأغلبية (387) صوتاً

مررت الهيئة التشريعية القومية، مشروع التعديلات الدستورية التي اودعها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، أواخر اكتوبر الماضي، في مرحلة السمات العامة، بغالبية (387) صوتاً، وإعتراض (5) مستقلين وامتناع (4) آخرين، اضافة لنائبة من الاتحادي الديمقراطي الاصل عن التصويت.
وأيدت جميع الكتل النيابية والقوى السياسية بالبرلمان مشروع التعديلات باستثناء تحالف المستقلين، الذي اعترض على تفويض البرلمان، لرئيس الجمهورية سلطة اختيار اعضاء يمثلون الشعب ووصفه بأنه عطاء من لا يملك، وطالب التحالف بإسقاط التعديلات والتعامل معها كمواد قانونية وليست ترضيات سياسية للتمرير.

ومن جانبه وصف النائب من حزب المؤتمر الوطني الحاكم حسب الله صالح الانتقادات الموجهة للمقترح الخاص بإضافة نواب جدد للهيئة التشريعية القومية والجهاز التنفيذي وما يشكله من عبء مالي بـ (الادعاء الاجوف)، وقال ان قيمة الاستقرار السياسي الذي تداعى له (76) حزباً و(39) حركة مسلحة، لا تقدر بثمن او قيمة مالية، وذكر رداً على حديث النواب المستقلين، ان لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نواب في مجلس منتخب، وأضاف ان هذا يحدث في أعتى الديمقراطيات.

وحشد الحزب الحاكم نوابه بالهيئة التشريعية القومية، بجانب نواب الكتل الاخرى ليصل مجموع الاعضاء الى (396) عضواً تقدمهم النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، لقطع الطريق امام خطة تحالف المستقلين التي اعلن عنها لإسقاط التعديلات الدستورية.
واخذ رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر الاقتراع على مشروع التعديلات مرتين تصويتاً ووقوفاً لإزالة اللبس والشك، وأعلن تصويت (387) نائباً من اصل (396) عضواً على مشروع التعديلات، واعتراض (5) نواب مستقلين هم ابو القاسم برطم، مبارك النور، محمد طاهر عسيل، بكري سلمة واحمد صباح الخير، وامتناع (4) مستقلين عبد الجليل عجبين، صلاح احمد النور، حامد شريف، محمد علي نمر، بالاضافة الى نائبة من الاتحادي الاصل.

وشمل التعديل (18) مادة تتعلق بمنح رئيس الجمهورية سلطات تعين رئيس مجلس الوزراء، على ان يكون مساءلاً امام رئيس الجمهورية والبرلمان، وتمكين الرئيس من الادارة العليا لشئون الحكم والشأن الأمني والدفاعي والإقتصادي باعتباره السلطة التتفيذية العليا في ظل النظام الرئاسي، وحظرت التعديلات على رئيس مجلس الوزراء افشاء او الكشف عن مداولات مجلس الوزراء للحفاظ على سريتها.
كما شملت التعديلات المجازة منح الرئيس سلطة تعيين نواب المجلس الوطني وممثل رابع لكل ولاية في مجلس الولايات، كما تضمنت التعديلات فصل النائب العام عن وزارة العدل لتكون سلطة مستقلة عن وزير العدل المستشار القانوني للدولة.

وقالت رئيسة اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية بدرية سليمان في التقرير الذي تلته امام البرلمان امس، انها استصحبت رؤية آلية انفاذ مقررات الحوار بعد اضافة (3) اعضاء جدد للآلية لتصبح عضويتها (17) فرداً، واشارت الى ان مقترحاتهم المكتوبة ستكون محل نظر في مرحلة العرض الثالث، وشددت على ان التعديلات المقدمة لا تخرج بالدستور عن الشكل والأطر الدستورية المتعارف عليها.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة