وزير المالية: راتبي (10) آلاف جنيه ويمكن التأكد من مجلس الوزراء

كشف وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدر الدين محمود، أن مرتبه يبلغ (13) ألف جنيه، وقلل من الانتقادات التي توجه للصرف على الدستوريين، واعتبر أن الصرف عليهم أفضل من الصرف على الحرب، وأقر بزيادة الانفاق الحكومي وأرجعه الى تضمن الموازنة للصرف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في وقت أعلن وزير الاعلام أحمد بلال عن انخفاض مخصصات الدستوريين من (6) آلاف دولار في عام 2006م الى (600) دولار، وقال (نحن راكبين عربات كامري)، وأضاف (حملكم علينا شوية، ولو طالبتونا بي ركوب التُّكتُك ما عندنا مانع).
وقال بدر الدين محمود في مؤتمر صحفي بمقر وزراة الإعلام أمس، إن مرتب وزير المالية ببدلاته لا يتجاوز (13) ألف جنيه، وتم تخفيضها الى (10) آلاف جنيه بخصم (3) آلاف جنيه من الدستوريين، ولفت الى امكانية الرجوع الى مجلس الوزراء للتأكد من ذلك، وزاد (لابد أن توفر الدولة للوزير وسيلة نقل وهناك جزء كبير من الوزراء يسكنون في منازلهم ويتم منحهم 1200 جنيه عبارة عن بدل سكن وهي لا تؤجر غرفة واحدة)، وتابع (ما ممكن وزير في دولة محترمة ولا يتم توفير وسيلة نقل له).
وقلل محمود من الانتقادات التي توجه للحكومة بسبب الصرف الحكومي، وقال (الانفاق من حيث الرقم هناك زيادة)، وارجع ذلك لما وصفها بالاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالنسبة للنقد الاجنبي لمقابلة منصرفات السفر والبعثات الدبلوماسية بالخارج، واستيعاب تحرير سعر الصرف للدواء، ولفت الى ان الحكومة هي اكبر مشترٍ للدواء، وزاد (تم استيعاب ذلك في الموازنة منعاً للتسرب).
ونوه وزير المالية الى ان البنك المركزي يشتري الذهب بسعر الصرف الموازي ويقوم ببيعه للحكومة، وأشار الى وجود ترشيد للانفاق الحكومي في جانب السفر والوفود والمؤتمرات والاستهلاك الحكومي للوقود، واستند على ذلك بالقرارات الاخيرة التي شملت وقف شراء العربات الحكومية والاثاث الا بموافقة وزارة المالية، ووقف انشاء المباني الجديدة، بالإضافة الى نظام الخزانة الموحد، وتابع (شايفين أي وحدة بتصرف في شنو، ومافي وزارة عندها حساب في بنك تجاري، وكل الموارد موجودة في حساب واحد وصرفها مرتبط تقنياً بنظام الخزانة الواحدة).
وفي رده على سؤال حول ارتفاع تكاليف الصرف على سفر الوفود الخارجية أكد محمود أن الصرف على السفريات لا يشكل الجزء الاكبر من الانفاق الحكومي، حيث لا يمثل تسيير الحكومة أكثر من 16% من الموازنة، بينما يمثل الصرف على تحويلات الولايات 18%، والفصل الأول 30% من الموازنة، وجدد تمسك المالية بتخفيض الانفاق الحكومي.

الجريدة