محكمة المال العام تبرئ محمد حاتم سليمان من كل التهم

برأت محكمة المال العام، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان، من التهم المنسوبة إليه كافة، استناداً على المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية، وقالت إنها غير كافية لتوجيه الاتهام وتم شطب الدعوى ضده.
وواجه سليمان الذي ألقي القبض عليه أخيراً وأثارت قضيته جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية، تهماً تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، إبّان فترة توليه منصب المدير العام في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.
ورأت المحكمة خلال الجلسة التي انعقدت يوم أمس الخميس، برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم، أن المتهم لم يتجاوز صلاحياته ولم يدخل مالاً عاماً في ذمته.
وشطبت المحكمة الدعوى بحسب نص المادة (141) إذ رأت أن البيِّنة التي قدمها الاتهام غير كافية لتوجيه الاتهام.
وقالت المحكمة إن وزير المالية هو القيِّم الأول على المال العام وهو أعطى الإذن شخصياً للمتهم في العام 2013م شفاهة بالاستدانة من مشروع التدريب الاستراتيجي، بجانب إعطائه الإذن بإبرام عقود لم تحدد قيمتها.
وأشارت المحكمة حسب (شبكة الشروق) أمس، إلى أنه بموجب ذلك الخطاب الذي قدمه وزير المالية فإن البيّنة تصلح للأخذ بها في إجراءات النيابة، وهي غير كافية لتوجيه الاتهام في المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن المتهم لم يتجاوز قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، ولفتت إلى أن الإذن أخذه من وزير المالية، ولم يوضح أنه شفاهة أو مكتوباً.
وناشدت المحكمة بتعديل قانون الاستدانة بأن يكون شفاهة أو مكتوباً حتى لا يقع أحد في مثل هذا الموقف.

الجريدة