وزارة الخارجية: دخل السفير درجة أولى لا يتعدى 1800 جنيه

أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال اسماعيل، ان دخل السفير الذي تتجاوز خبرته 25 عاماً لا يتعدى 1800 جنيه فقط، في وقت أقر البرلمان امس، مشروع قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي تعديل 2016م، في مرحلة السمات العامة بأغلبية وسط اعتراضات وانتقادات عدد من النواب الذين طالبوا بإسقاط المشروع وإعادته لوزارة الخارجية.
واتهم نواب، لجنة الشئون الخارجية باعتمادها على (المزاج) وعدم تبني منهج واضح في عملها، فيما قال رئيس اللجنة محمد مصطفى الضو إن القانون يمر بمخاض عسير واصطدم بالعديد من الجهات.

واعترض المساعد السابق لرئيس الجمهورية، النائب الحالي نافع علي نافع، على إفراد مادة بالقانون خاصة بمعاش الدبلوماسيين، واعتبرها لائحة داخلية تضعها الوزارة ولا يمكن إدراجها في قانون السلك الدبلوماسي، وقال (اذا فعلنا ذلك سنفتح الباب لتعديل كثير من القوانين).
واتهم النائب البرلماني محمد مساعد أحمد، لجنة الشئون الخارجية بعدم اتباع منهجية واضحة في إعداد التقرير، وذكر (ما تم يعتمد على مزاج اللجنة، وهي ليست لديها ضوابط)، وقطع بأن شروط خدمة العاملين لا تحددها وزارة الخارجية.

وفي السياق انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بروفيسور أحمد المجذوب خروج بعض الوزارات من اختصاصاتها، والاتجاه لإنشاء جامعات، كجامعتي الرباط وكرري اللتين تتبعان لوزارتي الداخلية والدفاع، وعدّ إنشاء مركز دبلوماسي جديد يمثل عبئاً وصرفاً على الإدارة والموظفين، وأيد صندوق المعاشيين.
بدوره دافع وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير كمال إسماعيل عن مشروع القانون، وقال ان مركز التدريب الدبلوماسي لا صلة له بالشهادات الأكاديمية التي تمنحها وزارة التعليم العالي، وشكا من أن دخل الدبلوماسيين اقل من دخل كل العاملين في الوزارات الاخرى، وقال (مصروف السفير درجة أولى الذي تتجاوز خبرته 25 عاماً لا يتعدى 1800 جنيه فقط).

واستحدث التعديل انشاء مركز دبلوماسي كآلية للتدريب يخضع لاشراف الوزير، وقيام صندوق معاشات اختياري تكميلي تحدد اللوائح اختصاصاته وسلطاته وكيفية عمله وموارده المالية وأوجه صرفها، وألغي التعديل المادة 21 التي حددت درجات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة