القوى الوطنية تطالب بحماية مخرجات الحوار .. الطيب مصطفى: نسبة الـ”15%” لن تغيِّر الأغلبية الميكانيكية لـ”الوطني” الحاكم في البرلمان

شدَّد رئيس تحالف قوى المستقبل للتغيير، رئيس “منبر السلام العادل”، المهندس الطيب مصطفى على ضرورة أن يتمتّع رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة بصلاحيات واسعة لتعيين وزرائه، ورأى أن نسبة “15%” لإضافة مقاعد للمجلس الوطني والتشريعية لا تفي بالغرض لتوسيع دائرة المشاركة، ولن تغيِّر الأغلبية الميكانيكية للحزب الحاكم في البرلمان.

وقال مصطفى في ندوة “مرتكزات بناء الدولة السودانية”، التي نظمتها لجنة المناشط باللجنة العليا للاحتفال بأعياد الاستقلال أمس، “رأينا أن تُطلق يد رئيس الوزراء، ولا ينبغي أن يُعيّن المجلس من قبل رئيس الجمهورية”، ودعا أن يكون رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة مُستقلاً يتمتّع بمزيد من الصلاحيات وفقاً لتوصيات الحوار باعتبار أنه الجهة التي ستُنفذ مخرجات الوثيقة الوطنية، وتابع: “حتى لا يكون مريَّساً ومُتيَّسا”.

وطالب مصطفى بتوسيع نسبة المشاركة في المجلس الوطني لتحفيز الممانعين وبناء الثقة لضمان برلمان متوازن، ورأى أن حجة ضيق قاعة المجلس غير مُقنعة، وزاج: “يمكن أن تُعقد الجلسات خارج البرلمان لفترة ستة أشهر حتى تتم تهيئة المكان”.

من جانبه أكد رئيس تحالف القوى الوطنية، مصطفى محمود على ضرورة حراسة مخرجات الحوار الوطني وحمايتها من المشاركين أنفسهم حتى لا يتم الغدر بها كما حدث لتجربة الحوار الوطني في اليمن، ودعا الشعب السوداني والموقعين على الوثيقة لمراقبتها والتمسُّك بتنفيذها بدقة ومسؤولية وشفافية.

فيما أوضح نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل أن هناك قوى سياسية وحركات لم تكن جزءاً من الحوار الوطني لها ملاحظاتها، ولابد من استصحاب أفكارها ورؤاها، وأضاف: ” لابد من الاستماع للرأي الآخر حتى نستطيع بلورة رأي سوداني جامع يُسهم في بناء الدولة السودانية “، ودعا لاحترام التنوُّع باعتباره من المرتَكزات الأساسية لبناء الدولة السودانية.

من جهتها دعت ممثِّلة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل منى فاروق الى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وأن يتوجَّه الاقتصاد نحو الإنتاج والإنتاجية في المرحلة المقبلة والاتجاه نحو الزراعة والصناعة وتنمية صادر الثروة الحيوانية.

الخرطوم: محمد جادين
صحيفة الصيحة