حماية المستهلك: ارتفاع سعر (30) صنفاً من الأدوية خلال شهر

شهدت أسعار بعض الأدوية زيادة كبيرة، وشكا بعض المواطنين من عدم تمكنهم من الحصول على الدواء بسبب الزيادة في أصناف الأدوية الحيوية والمنقذة للحياة.. وفي السياق، كشفت جمعية حماية المستهلك عن ارتفاع أسعار أكثر من (30) صنفاً خلال شهر.
واتهم رئيس جمعية حماية المستهلك د. “ياسر ميرغني” الحكومة ممثلة في المجلس القومي للأدوية والسموم باستهداف أصناف بعينها، وقال إن الحكومة دعمت بعض الأصناف لكن الأخرى أسعارها في تزايد مستمر.
وتراجعت الحكومة في نوفمبر الماضي عن قائمة تسعيرة الدواء الجديدة، بعد أن تضاعفت (200%) عقب قرارات الحكومة بتحرير سعر صرف دولار الدواء لتقليص الفارق بين السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه السوداني، مقرة حينها بالعجز عن توفير مبلغ (400) مليون دولار لاستيراد الدواء‪.‬
وكشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. “ياسر ميرغني” عن ارتفاع أسعار (30) صنفاً من الأدوية المنقذة للحياة والحيوية، وقال لـ(المجهر): (نكرر أن الحل في زيادة الأصناف المسجلة، وتفعيل حقيقي لآلية المنافسة وإنهاء احتكار مافيا الأدوية للأصناف).
ودعا “ياسر” إلى تسجيل أسعار الأدوية في عبواتها، مشيراً إلى أن هنالك أسعاراً مسجلة بقيمة مرتفعة جداً، مستدلاً بأن هنالك دواءً مسجلاً لدى مجلس الأدوية بسعر (16) دولاراً بينما يتم بيعه في السوق بسعر (16) جنيهاً، عادّاً ذلك تلاعباً وتحايلاً، لافتاً إلى أن الأمثلة كثيرة.. وناشد الحكومة مراجعة أسعار الأدوية، وأن على بنك السودان المركزي أن يكون أكثر شفافية ويوضح الشركات التي تم منحها عملات أجنبية لاستيراد الأدوية حتى نطلب منها كتابة سعر الدواء على العبوة، وأضاف: (الحل النهائي في أسعار الدواء كتابة السعر في العبوة كما اسمه).
وتقول وزارة الصحة إن كل المبلغ الذي استطاع البنك المركزي توفيره لقطاع الدواء من (10%) مخصصة لاستيراد الدواء من عائدات الصادرات لم يتجاوز الـ(43) مليون دولار فقط، وأشارت إلى أن هناك تشوهات في سوق الدواء قادت إلى اتخاذ تلك القرارات، تمثلت في ندرة الدواء وانعدام بعض الأدوية لخروج كبرى الشركات العاملة في استيراد الأدوية.

المجهر السياسي