العفو عن التشيكي المدان بالتجسس.. ما وراء القرار!!
أصدر الرئيس البشير قراراً عفا فيه عن الصحافي التشيكي بيتر جاسيك المحكوم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التجسس ودخوله البلاد بطريقة غير شرعية. وسارع وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور لتفسير قرار العفو بأنه تزامن وزيارة وزير خارجية جمهورية التشيك، لوبوبير زاوراليك، إلى الخرطوم في زيارة رسمية أمس، وأنه يأتي في سياق تقدير السودان للعلاقات التاريخية.
بيتر جاسيك صحفي تشيكي وقع في يد السلطات الأمنية في أكتوبر 2015، بعد دخوله البلاد بأربعة أيام، ليظل قيد الانتظار 14 شهراً إلا قليلاً، حيث تمت إدانته في يناير الماضي بمحكمة الخرطوم شمال بأكثر من تهمة بدءا بالتجسس مروراً بإثارة الكراهية بين الطوائف ودخول البلاد بصورة غير شرعية، ونشر أخبار كاذبة، وتصوير أماكن عسكرية، وصولاً للعمل لصالح منظمة طوعية غير مسجلة رسميا، لينطق قاضي المحكمة بسجن الرجل 20 عاماً وغرامة بمبلغ 15 ألف دولار.
بحسب متابعات (السوداني) فإن القانون منح رئيس الجمهورية الحق في استخدام سلطة أو ممارسة حق العفو. وطبقاً لنص المادة (208) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م، حدد أن يكون العفو عقب الإدانة وليس قبلها بالإضافة إلى أن العفو لا يشمل جرائم الحدود، ولا يعطي القانون أي سلطة حق العفو في قضايا الحق الخاص.
استثناءات وشروط
وبحسب القانوني بارود صندل في حديثه لـ(السوداني) أمس، فإن قانون الإجراءات الجنائية يمنح السلطة لرئيس الجمهورية في العفو، في كل الجرائم باستثناء الحدود والقصاص حيث لا يحق له فيهما أن يمارس تلك السلطة أو هذا الحق. وأكد صندل أن لرئيس الجمهورية إما أن يسقط العقوبة والإدانة كأن الشخص لم يرتكب شيئاً، أو أن يبقي الإدانة ويلغي العقوبة كلياً أو جزئياً. وكشف صندل أن من حق الرئيس أن يشترط على المعفي عنه شرطاً أو شروطاً تمنحه العفو وإذا أخل أو لم يلتزم بها سقط العفو وعاد إلى حالته الأولى.
ليس الأول
العفو وإسقاط العقوبة وإطلاق سراح التشيكي وإعادته لموطنه لم تكن الحالة الأولى التي مارس فيها الرئيس سلطته أو حقه في العفو الرئاسي. وبحسب رصد(السوداني)، فإن أبرز الأجانب الذين عفا عنهم رئيس الجمهورية البريطاني الجنسية فيليب كوكس، وتم توقيفه بالجاسوسية عقب تسلله إلى دارفور – دون تحديد لمكان قدومه – وتم اعتقاله في الفاشر في يناير من العام الجاري، وقالت السلطات وقتها إنه ثبت لديها أن كوكس مارس أنشطة تضر بالأمن القومي، ليعفو عنه الرئيس البشير في فبراير الجاري عقب طلب رسمي تقدمت به حكومة كوكس الإنجليزية.
نموذج آخر، كان في مواجهة 101 صياد مصري في أغسطس من العام 2015م على خلفية اتهامهم بالتخابر والتجسس بعد العثور على صور ومقاطع فيديو لمنشآت عسكرية في ميناء بورتسودان وجدت بحوزتهم، بالإضافة لاتهامات باختراق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر ومخالفة قانون الصيد.. حينها أكدت تقارير الإعلامية أن قرار العفو تم اتخاذه بعد مشاورة وزير العدل، وبمثابة هدية من الرئيس البشير للشعب المصري في إطار احتفالاته بافتتاح قناة السويس آنذاك.
قيمة سودانية
العفو رغم أنه حق قانوني في سياق سياسي، إلا أنه يتسق مع القيم الاجتماعية للشارع السوداني. ويذهب المحلل السياسي ناصر بكداش في حديثه لـ(السوداني)، أن العفو مسألة متجذرة في الثقافة السودانية منذ قديم الأزل مدللاً على ذلك بـ(الجودية)، معتبراً أن ثمة حالات لممارسة العفو تكون نتيجة إلى أن الحكومة تجد نفسها لا تطبق المعايير القانونية مقارنة بالمحيط الدولي، لهذا تضطر إلى إطلاق سراح البعض قبل إثبات الإدانة.
الخرطوم: عمرو شعبان
السوداني
اعتقد ان العفو مشروط بعدم دخولهم البلاد مرة اخري وماذا يستفيد السودان بسجنهم ومن المصلحة تسليمهم لبلادهم اذا كان هذا في مصلحة علاقات البلدين ولا ضرر في ذلك
سبحان الله ويبقي دكتور مضوي حبيسا فتبا لهم جميعا
الواجب ان بكون العفو وفق الشريعة الإسلامية
رئيس ضعيف لا كرامة له، هل تويط في اطلاق اي سوداني سجن ظلما ناهيك ان يكون مدانا؟
قرار حكيم جدا ويصب في مصلحة علاقاتنا مع المجتمع الدولي