سياسية
القضائية: مادة زواج التراضي في التعديلات الدستورية مخالفة للشريعة وقوانين الأحوال الشخصية
وصف نائب رئيس القضاء عبد المجيد إدريس علي، لغة مشروع التعديلات الدستورية بالركيكة، خاصة فيما يتعلق بالمادة 15 الخاصة بزواج التراضي، ولفت لتعارضها مع الشريعة الاسلامية وكل قوانين الأحوال الشخصية في السودان.
وذكر إدريس ان التعديلات المقترحة غير مناسبة من ناحيتي الصياغة والموضوع، الا في جزء يسير وتصلح للقوانين وليس للدستور.
وأضاف في تصريحات صحفية أمس، (قلنا رأينا بصراحة)، وأعلن عن رد مكتوب ستسلمه السلطة القضائية، للجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية الايام المقبلة.
وشارك في اجتماع لجنة التعديلات الدستورية امس، عدد من القضاة، وممثلين للمحكمة الدستورية ونقابة المحامين.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
القضائية جهة تنفيذية , ليس من حقها التعليق على القوانين التي ستسأل على تنفيذها !!
الشخص دة بتكلم علي أساس انو متطبقين الشريعة الاسلامية و كدة. عليك دنيكم فكونا من شريعتكم وقت الحوجة و اللزوم دة. يااخ قروض ربوية و فساد و مسؤولين اتقضبوا في شقق نهار رمضان. انتو كنت ووين وقت صلاة ولشنو و الأنوار طافية