القيادية بالاتحادي “إشراقة سيد محمود” تلجأ للمحكمة الدستورية

دفعت بعريضة طعون وتوعدت بهزيمة خصومها في المؤتمر العام
أعلنت زعيمة ثورة الإصلاح في الحزب الاتحادي الديمقراطي “إشراقة سيد محمود” عن تحريك إجراءات قضائية في مواجهة وزير العدل “عوض الحسن النور” ورئيس مجلس الأحزاب “عثمان محمد موسى” في إطار معركتها مع خصومها السياسيين داخل الحزب “جلال الدقير” و”أحمد بلال” بعد انعقاد اجتماع اللجنة المركزية، تبدأ من الطعون الإدارية مروراً بالمحكمة الدستورية.
وتوعدت “إشراقة” بنقل معركتها للقضاء وللمؤتمر العام القادم للحزب لهزيمة من وصفتهم بشلة “الدقير” و”بلال”. وتمسكت “إشراقة” بمقاضاة الرجلين في قضية تبديد أموال الحزب. وسلمت “إشراقة” في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) بمكتبها الصحفيين لأول مرة نسخة من قرار وزير العدل حول قضية تبديد الأموال، حيث قرر وزير العدل بشطب الإجراءات لعدم اختصاص النيابة العامة، وتدخل في اختصاص مجلس شؤون الأحزاب. وقال وزير العدل في قراره:” بعد الإطلاع على التحريات والمستندات المرفقة معها نجد أن الوقائع المتعلقة بمالية الحزب الاتحادي الديمقراطي، وهي بالتالي تتعلق بشأن حزبي”.
لكن “إشراقة” قالت :” قرار وزير العدل لم يشطب الدعوى لأنهم أبرياء، ولكنه أكد لعدم الاختصاص، هنالك عدالة في هذا البلد بوجود جهة اختصاص، نحن سنصل إليها، واستخدام الوزير لسلطته غريب ولا مبرر له في قضية الاتحاديين، وقسماً بالله العظيم لن نترك وزير العدل في هذا القرار، مهما كلفنا في ذلك سنقف ضده لنصل للعدالة في أعلى درجاتها، نحن قدمنا عريضة أمس، ضد وزير العدل وسنمضي في إجراءات قضائية وقضية مال الحزب قائمة ضد “جلال الدقير” و”أحمد بلال”، وسنذهب للمحكمة الدستورية.”
وتناولت “إشراقة” بالشرح المفصل مخالفات قيام اجتماع اللجنة المركزية على الرغم من تأكيدها على أن تيار الإصلاح نجح في استرجاع المؤسسية للحزب الاتحادي لتحطيم القرارات الفردية، وتوعدت بنقل المعركة إلى المؤتمر العام لهزيمة الشللية”.

المجهر السياسي