مواقع التواصل الاجتماعي تثير الجدل مجدداً في تعديل السلطات لعقد الزواج
أثارت مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الجمعة) الجدل مجدداً بعد نشر صورة لعقد الزواج عقب إجراء تعديل عليه في الصياغة القانونية، وإضافة الرقم الوطني تزامناً مع التعديلات الدستورية التي أودعت في البرلمان، ومن ضمنها مباشرة المرأة لعقد زواجها أصالة عن نفسها أو عبر وكيل ومن دون إسقاط شروط الولي والشهود والإشهار.
وتنص وثيقة عقد الزواج الجديدة الصادرة من السلطة القضائية – حصلت (المجهر) على نسخة منها – على كتابة اسمي طرفي العقد (الذكر والأنثى) مع الرقم الوطني لكل واحد منهما، وإضافة عبارة (العارفين للمتعاقدين المعرفة التامة والشاهدين بهذا كله وبخلوهما من الموانع الشرعية والإصلاحية على صداق قيمته….ومقبوض منه..ومؤجل.. زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بإيجاب وقبول، وحررت بذلك نسختان سلمت إحداهما للزوجة والأخرى للزوج. واحتوت الوثيقة على توقيع الزوجين والشهود وختم المحكمة الشرعية بعد كتابة اسم المأذون في المنطقة).
المجهر السياسي
