إسرائيل تعتمد قانونا تمنع بموجبه دخول مؤيدي مقاطعتها

تبنّت إسرائيل قانونا يمنع كلّ من يساند دعوات مقاطعة إسرائيل من الدخول إلى البلاد، بعد إجراء قراءة أخيرة لمشروع هذا القانون، ومساندته من طرف الغالبية في البرلمان (الكنيست)، خاصة أحزاب اليمين والوسط، رغم معارضته من لدن أحزاب اليسار والمجموعات الحقوقية.

ويتيح هذا القانون لوزارة الداخلية الإسرائيلية اتخاذ قرار رفض منح التأشيرات ورخصة الإقامة لمن ينشطون في حملات مقاطعة إسرائيل، وبرّر نائب عن الحزب اليميني، البيت اليهودي، خلال نقاش المشروع، تصويته لصالحه، بالقول: “لا يوجد أيّ سبب في العالم، يجبر على السماح لشخص ينادي بمقاطعة إسرائيل، بالدخول إلى البلاد واستخدام منشآتنا على الأساس تقويضنا”.

ويأتي هذا القانون لمواجهة حملة الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل “بي دي إس”، التي تنشط في عدة دول بالعالم، وتوجد كذلك في إسرائيل، وقد سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن أعلن أن مواجهة هذه الحركة ستمثل أولوية خلال ولايته.

ودافع وزير العلاقات الاستراتيجية، جلعاد إردان، عن اعتماد هذا القانون، متحدثا عن أن كل دولة لديها الحق لتحديد من يدخلون إلى حدودها، وأن هذا القانون يأتي لمنع نشطاء حركة “بي دي إس”، من الدخول لإسرائيل، ويعدّ خطوة ضد من “يبحثون عن سحب الشرعية من إسرائيل بينما يختبؤون تحت لغة حقوق الإنسان”.

غير أن هناك داخل إسرائيل من ندّد باعتماد هذا القانون، إذ أصدرت جمعية عدالة وجمعية الحقوق المدنية بإسرائيل بيانا مشتركا اعتبرا من خلال أن هذا القانون “ينتهك أبسط معالم الديمقراطية عبر جعل الآراء السياسية عاملا لمنع غير الحاملين للجنسية الإسرائيلة من الدخول لإسرائيل والأراضي المحتلة الفلسطينية”.

كما توقعت حركة “بي دي إس” أن يكون لهذا القانون مفعولا عكسيا، وأن يساهم في تنامي جهود المقاطعة: “هذا القانون اليائس والقمعي يزيل القناع الذي يرتديه نظام الاحتلال والفصل العنصري في إسرائيل”، يقول عمر البرغوتي، أحد مؤسسي حركة بي دي إس.

CNN