سياسية
وزارة العمل تطلب فتوى حول سقوط الحق بالتقادم
دفعت وزارة العمل والاصلاح الاداري بطلب فتوى لمجمع الفقه الاسلامي، بشأن نص سقوط الحق بالتقادم بمشروع قانون العمل، في وقت طالبت لجنة الادارة والمظالم بالبرلمان بأن يتواءم الحد الادني للاجور مع الظروف الاقتصادية.
وقالت نائبة رئيس اللجنة مني فاروق ان وزارة العمل في انتظار فتوى من مجمع الفقه حول اسقاط الحق بالتقادم الوارد في مشروع القانون، قبل ان تبدي استياءها من تأخير مجلس الوزراء إيداع مشروع القانون منضدة البرلمان، وأشارت الى أهمية ايداع المشروع في الدورة القادمة مطلع ابريل المقبل.
وأوضحت منى في تصريحات صحفية أمس، ان اللجنة تتابع مع وزارتي المالية والخارجية بعض المسائل الخاصة بوزارةالعمل، كالملحقيات العمالية، وبرج الوزارة، ورأت ان وزارة العمل نفذت 70% من توصيات اللجنة، بينما الـ30% تتصل بجهات أخرى.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
