اعتماد اجراء الاعفاءات الجمركية الخاصة بالمغتربين بفرع الجهاز بالبحر الأحمر

الحكومة مصرة وماضية في الإعتماد على الضرائب والرسوم والجبايات الجائرة وإنتزاع ما بأيدي الناس لتسيير أمورها غير عابئة بتذليل المشاكل بل هي بهذه الممارسات تزيد تعقيد المشاكل التي تعترض الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والنقل والخدمات ، ولا تأتي قرارات الحكومة بنفع على المغتربين بل بأسوأ النتائج على المغتربين وعلى البلاد على حد سواء عندما تأتي هذه القرارات مرتجلة وغير مدروسة ولا تقوم على بيانات أو إحصاءات ، لم يتم سن قانون أو إصدار قرار إلا وهو أسوأ من سابقه وجهاز المغتربين الذي أصبح في الفترة الأخيرة يعج بإدارات للدراسات والإحصاءات والمؤتمرات لكنه مازال حتى الآن بعيد كل البعد عن مواكبة متطلبات المغتربين والمتغيرات المتسارعة خاصة في المنطقة العربية والخليج . تقوم الحكومة بإصدار قرارات وتمضي أسابيع وشهور والناس في إنتظار وسؤال عن الإجراءات المطلوبة لإتباع هذا القرار أو ذاك ولا أحد يفيد بشيء والإجابة المفضلة للأمين العام أن هذا الأمر ليس من إختصاص الجهاز وأنه من إختصاص وزارة المالية أو بنك السودان أو وزارة التجارة وهكذا ! مثال قرار الحافز الذي صدر مؤخراً مع أنه لم يجد أي صدى لدى المغتربين لعلمهم بأن صراع الحكومة مع السوق السواء تنتهي دائماً بلكمة خطافية تحت حنك الحكومة .
في السابق كان المغترب في منطقة الخليج مثلاً يفكر في إدخال تجهيزات منزلية أو أثاث منزلي أو مولد كهربائي أو عدة ورشة نظراً لقرب المسافة وتدني رسوم الشحن إلى جانب الميزة الأهم وهي توفر منتجات أصلية أمريكية وأوروبية ويابانية بجودة عالية لا توجد في السودان وإن وجدت فإن أسعارها خرافية ، أما الآن فإن الشغل الشاغل للمغترب هو المسكن والسيارة وتعليم الأبناء والإعداد للعودة النهائية فقد وصل تسلسل بعض المغتربين إلى الجيل الثالث كما يحلم بالحصول على تسهيل في الخدمات سواءً في السفر أو تأمين صحي أو إجراءات مالية وغيرها . من المتغيرات في المنطقة التأثر الواضح بالأوضاع الاقتصادية والأزمات المالية وإنخفاض أسعار النفط فقد دفعت بالدول الخليجية لإفساح المجال واسعاً للمنتجات الصينية والكورية والتركية والهندية خاصة بعد أن تطورت صناعات هذه الدول تطوراً مذهلاً فاكتسحت الأسواق وتتماشى مع القوة الشرائية التي إنخفضت في الآونة الأخيرة وهذا واضح من غزو السيارات الكورية للشوارع ليست السيارات الاقتصادية الصغيرة فحسب بل السيارات الفارهة عالية التقنية والتجهيزات المتكاملة .
لذا يجب على جهاز المغتربين تبني خطط وبرامج خدمة حقيقية تقدم للمغترب وتفيد البلاد بجذب التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية بتوفير المنتجات التي يحتاجها في السودان بما في ذلك السيارات وتمليك المساكن في الولايات المختلفة ويتم سدادها بالإقساط عبر الحوالات البنكية بالعملات الأجنبية بعد إستيفاء شروط معينة فيما يخص الدخل والضمان وغيرها من الوسائل المتبعة في تجارة التقسيط وبالتنسيق مع الأسواق الحرة أو الوكلاء المعتمدين لمختلف المنتجات بدلاً من المشي كومبارس خلف بنك السودان تارة وإدارة الجمارك تارة أخرى لإنتظار المغترب في الميناء للمساعدة في الإجهاز عليه بالذبح والسلخ بالضرائب والزكاة والرسوم والجبايات منزوعة البركة .