مفوض الخارجية ينفي علمه بمعلومات بشأن اختلاسات سفارة الخرطوم بأديس

طالبت وزارة الخارجية محكمة مخالفات المال العام بإلزام المتهمين في قضية اختلاسات سفارة السودان بأديس باسترداد مبلغ (268,924) مليون دولار، واتهمت الوزارة محاسبين بالسفارة بالاستيلاء على هذه الأموال، وقال مفوض الخارجية السفير عوض الكريم الريح – مدير الشؤون المالية بالوزارة – أنه حسب تقرير المراجع العام فإن المتهم الأول مسؤول عن مبلغ (249,909,92) دولار، بينما حمل مسؤولية اختلاس مبلغ (19,44,12) ألف دولار للمتهم الثاني، ونفى السفير علمه عند مثوله أمام محكمة مخالفات المال العام أمس، ممثلاً للخارجية عن معلومات كثيرة تضمنها البلاغ، وأفاد بأنه لا يجزم بأن المتهم الأول تحصل على هذه المبالغ أم لا، مؤكداً دخول مبالغ إلى خزانة السفارة بدون أورنيك (15) المالي، وأقر بأن ذلك يشكل خللاً وخطأً من الخارجية، نافياً علمه عن مراجعة حسابات سفارة أديس الأخيرة أو الدورة المستندية وشكل الصرف بالسفارة، ونفى علمه حول اتباع الإجراءات والضوابط أم لا بخصوص مبلغ (103) ألف دولار المضمن في مبلغ الدعوى، بجانب عدم علمه بطريقة تحويل المرتبات في أثناء فترة عمل المتهم الأول، نافياً معرفته بتفويض السفير بأديس له لاستلام المبلغ ودخوله حافظة التوريد، وزاد عوض الكريم أن الخارجية بعثت لجنة تحقيق واحدة لمراجعة حسابات السفارة، لكنه رجع وقال إنه بناء على تقرير من الخارجية أودع له ملف به لجنة واحدة، وعدا ذلك لا يعلم عن اللجان الأخرى . في وقت أكد فيه الدفاع بوجود ثلاث لجان، وأضاف بعدم علمه عن السفراء المتعاقبين في فترة عمل المتهم الأول، وما إذا كان تم التحقيق معهم أم لا، حول العجز، وقال عوض إنه لايعلم عن وجود اتفاق بين السفارة وإدارة الجوازات لتقسيم أموال الجوازات، مضيفاً عدم علمه بتسوية بين المتهم الأول والخارجية سدد بموجبها الأول مبلغ (70) ألف جنيه . وفي ذات الاتجاه تقدمت ممثلة دفاع المتهم الثاني بطلب التمست فيه من المحكمة إرجاء مناقشة المفوض بغرض إطلاعها على مستندات تفيد قضية دفاعها، فيما اعترض الاتهام على الطلب، بزعم أن ممثلة الدفاع لم تثبت ماهية المستندات وجهة صدورها وعلاقة المفوض بها، وقبلت المحكمة الطلب وحددت جلسة لاحقة لمواصلة مناقشة المفوض .