الوزير “أبو صالح”: مواطن الخرطوم متقدم وحكومته متخلفة
كشف وزير الشؤون الإستراتيجية بولاية الخرطوم البروفيسور “محمد سليمان أبو صالح” عن وجود اختلاف كبير في الإحصائيات والمعلومات الرسمية التي تمتلكها أجهزة الولاية وبيّن ما هو موجود على أرض الواقع وقال “أبو صالح” إن مواطن الولاية متقدم في المعلومات لكن حكومته متخلفة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين يتعامل مع التكنولجيا ويعلم الكثير من المعلومات.
وقال “أبو صالح” في اجتماع مع مجلس التنسيق بين الوزارات الاتحادية أمس (الإثنين” إنهم خلال عملهم لإعداد إستراتيجية الولاية اكتشفوا معلومات وصفها بالغريبة والمؤرقة، وأقر أن خطط الوزارات كانت في السابق متجزئة ومبعثرة مما أثر في التنمية بالولاية. بيد أنه رجع وقال إن إستراتيجية ولاية الخرطوم (2107م ـ 2030م) جاءت بقانون يلزم الوزارات العمل وفقاً للخطط المرسومة ويحرم على الوزارات الخروج عن الإستراتيجية، مبيناً أن مخالفة ذلك يكلف الوزير المعني الإعفاء من منصبه.
وكشف “أبو صالح” عن اختلاف في (27) معلومة بالولاية خاصة الأرقام، لافتاً أن الإستراتيجية أعدت نظام معلومات تم إعداده من البيانات والصور التي التقطت لكل زقاق وحي بالولاية باستخدام (8) طائرات، وأضاف ” وجدنا معلومات غريبة وقال ( حينما نسأل الوزير المختص عن عدد الصيدليات يقول عددها (800) لكن خلال إعدادنا للإستراتجية وجدناها (1700) صيدلية بالولاية وأن(90%) منها غير مرخصة.
وقال “أبو صالح” هناك بعض المعلومات تؤرقنا منها التضارب في تعداد السكان بالولاية (منهم من يقول أكثر من (5) ملايين وفي ناس يقولوا (7) ملايين).
المجهر السياسي
لابد وأن هذه الوزارة وهي أحدث وزارة في السودان كله أن تستخدم الكمبيوتر في جميع أعمالها ومن المفترض أنها تمتلك قاعدة بيانات ومركز معلومات وإحصاءات شاملة لوضع الدراسات والخطط موضع التنفيذ بصورة علمية وصحيحة ، أما أن تبحث حتى الآن عن عدد الصيدليات وعدد سكان مدينة الخرطوم وليس ولاية الخرطوم !! فهي تصريحات صادمة ولا تبشر بأن هذه الوزارة تختلف عن الوزارات الشكلية والهلامية الأخرى الكثيرة والتي لا تقدم شيئاً سوى التصريحات . مثل تلك المعلومات يجب أن تكون متوفرة لدى المحليات حيث يوجد في كل حي لجنة شعبية ومحصلين يطرقون الأبواب لتحصيل الجبايات المتنوعة ويجوبون الشوارع والأزقة ويطوفون على المحلات والدكاكين وستات الشاي وحريم الضل لإنتزاع الجباية أو مصادرة الميزان أو السلعة في حالة عدم الدفع . أن تعمل 90% من صيدليات العاصمة بدون ترخيص يعني أنها مملوكة لجهات نافذة لا يستطيع أحد أن يسأل عن الترخيص أو أنها تدفع أتاوات للمسئولين فلابد أن تكون هناك جهة تحمي هذه المخالفات لأن الصيدليات بها أدوية بالملايين ولاتحتمل إغلاق الصيدلية لعدة أيام لتصحيح الوضع فهي من هذه الناحية مطمئنة طالما أن هناك من يوفر الحماية للفساد بشكل علني وتبيع كافة أنواع الأدوية كيفماء تشاء . كما أنه لم يتضح حتى الآن أي إستراتيجية لنظافة العاصمة التي إستعصت على كل الجهات وكذلك المواصلات التي عادت لتجريب المجرب بنقل مواقف المواصلات من كركر إلى شروني وغداً من شروني إلى كرر ولا حلول .