إقرار مرسوم جمهوري يُحيل عدة سلطات من وزير الداخلية لمدير الشرطة

أقرّ البرلمان أمس، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً لقانون شرطة السودان تعديل 2017م، بدون إضفاء ايّ تعديلات عليه، يقضي بسحب سلطات تنفيذية ومهنية وادارية من وزير الداخلية تختص بإحالة الدعاوى للمحاكم الخاصة ورفع الحصانات إلى المدير العام لقوات الشرطة.
وبررّ تقرير لجنة الأمن والدفاع صدور المرسوم بأنه نتيجة التغيير الذي طرأ في سلطات مستويات الحكم القومي والولائي، لدستور السودان الإنتقالي الذي جعل معظم الصلاحيات التنفيذية في قانون الشرطة لسنة 2008م، في يد وزير الداخلية.

وأوضح التقرير أن تعديل الدستور في 2015م والذي نص على قومية الشرطة، قد خلق اشكالات ادارية وقانونية وقضائية عند التطبيق، لانه لم يطرأ تعديل على قانون الشرطة يتوافق مع التعديلات الدستورية التي تمت، حيث ظلت بعض السلطات التنفيذية ضمن اختصاصات الوزير وهي في الأصل تقع ضمن اختصاصات المدير العام.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع إمام التهامي، إن التعديلات التي جاء بها المرسوم على بعض مواد قانون الشرطة لسنة 2008م، تتسق وتتوافق مع التطبيق العملي لقوات الشرطة، مما تتطلب أيلولة اختصاصات مهنية وإدارية وتنفيذية للمدير العام، وهو ما يساعد في تقصير أمد إجراءات التقاضي وسرعة الإجراء الإداري وتحقيق العدالة.

وأوضح رئيس لجنة التشريع والعدل أحمد التجاني، أن المرسوم جاء لمزيد من التنظيم والتحديث لقوات الشرطة، وأعتبر إحالة بعض المهام من الوزير لمدير الشرطة، ضرورة إدارية لإحالة الدعاوى للمحاكم الخاصة ورفع الحصانات التي تأخذ زمناً طويلاً وبطءً في الاجراءات.
وأكد وزير الداخلية المُكلف بابكر دقنة، إن المرسوم مجرد تنظيم اداري وليس سحب صلاحيات من وزير الداخلية وقال: (كان من الُمفترض إجراء التعديل على قانون الشرطة منذ عامين).

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة