طه يبرز للمجلس الوطني.. رئاسة البرلمان .. الحرس القديم يحاصر (القبة)

يقال إنه جرى إبعاده وأُخرج عنوة من الباب الضيق، ويقال – كذلك- إنه آثر إفساح المجال لصعود شباب الإسلاميين، ويوم (الإثنين) برز اسمه مرشحاً فوق العادة ليترأس برلمان حكومة الوفاق الوطني، هذا وإن كان غريمه د. نافع علي نافع أوصد الباب بالكلية أمام عودة الحرس القديم، فكيف سيأتي رد النائب الأول السابق علي عثمان طه على تلك التساؤلات؟

وتجري حرب ضروس حول قمة الهرم التشريعي في البلاد، فتارة يذهب المنصب إلى قادة حزب المؤتمر الشعبي، ثم ما يلبث أن يعود إلى داخل جبة الوطني التي يتلفحها بروفيسور إبراهيم أحمد عمر حالياً، ثم ها هو طه ينسل من بين كثيرين ليتطلع للمنصب، متكئاً في ذلك على تجربة برلمانية ثرة اكتسبها على التوالي في برلمانات الديمقراطية والإنقاذ.

أهمية
تحديثات جذرية يتوقع أن تطال القبة التي ينتظر أن يقر منسوبوها دستوراً دائماً لدولة لم تعرف من الدساتير إلا المؤقتة، وعليه فهي مرحلة تحتاج لرجالات بمواصفات خاصة.

ويشكل نواب البرلمان ومجلس الولايات قوام الهيئة التشريعية للدولة والمنظم الرئيس لحركة القوانين، زد على ذلك الأدوار الرقابية التي يلعبها النواب القدامى والمضافون في ضبط دولاب العمل التنفيذي.

ولكون حكومة الوفاق الوطني المرتقب تكوينها مقبل الأيام مصممة وفقاً لبرنامج عمل معين استناداً على ما ورد في مخرجات الحوار الوطني وتوصياته فإن من مهام رئيس البرلمان المقبل قيادة سفينة البلاد إلى بر الأمان وصولاً لانتخابات 2020م مع مراعاة التوافق الوطني بين المكونات المتحاورة، والموجودة على الدكة، وحتى أولئك القابعين خارج أسوار الحوار.

ترشيحات
سارعت مجموعة من المختصين ومنتسبي وكوادر حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى ترشيح النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه لتولي حقيبة رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة انطلاقاً من مبدأ مستوى الوعي والإدراك والقدرة القانونية والدستورية الواصلة زهاء الـ (40) سنة لمن يعدون، بالإضافة إلى متطلبات المرحلة في برلمان من المتوقع أن يجمع كافة ألوان الطيف السياسي من مجموعات موالية ومعارضة ما يحتاج إلى خلق توليفة خاصة تستطيع أن تدير دفة البرلمان بمنأى عن التحيز والانتماء لطرف والميل نحو مجموعة بعينها.

تنافس
ولكن كل تلك المؤهلات لا تعني بحال عدم وجود منافسين لطه، وتشير الغلبة إلى أن معظم المتطلعين للمقعد قادم من دار الوطني المطلة على مطار الخرطوم. ويدخل حزب المؤتمر الشعبي بثقله على خط التنافس حول منصب رئيس البرلمان، وبتقديرات أقل على منصب نائب رئيس البرلمان، في ظل استعصام الوطني بنتائج انتخابات العام 2015م والتي توجته بالأغلبية الميكانيكية، ومنحته منصب رئيس الوزراء القومي دون عناء يذكر.

رجل خاص
يمكن للشعبي أن يبرز مرة أخرى في سياق التأثير على حظوظ طه في الترشح للمنصب، حيث يتخوف سكان (المنشية) من العمل تحت إمرة لاعب أساسي في مفاصلة الإسلاميين الشهيرة العام 1999م.

كما أن تصريحات القيادي البارز في الحزب الحاكم، د. نافع علي نافع، باستحالة عودة الحرس القديم في التشكيل الجديد، تقطع الطريق على علي طه، وإن على طريقة “شمشون” بأن عليّ وعلى أعدائي.

في المقابل فإن الأغلبية المكانيكية داخل البرلمان، والتي تؤول بالطبع للوطنيين الحاكمين، سيكون لها السبق في ترجيح كفة طرف على بقية الأطراف طبقاً لما قاله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. بهاء الدين مكاوي لـ(الصيحة)، مضيفاً بأن السودان مقبل على العديد من التحولات التي تتطلب شخصية معتدلة، مردفاً أن انفراج العلاقات مع دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ذي صلة وثيقة بشكل ونظام القوانين الموجودة بالدولة وما يرد فيها من مواد وتشريعات.

ودون الخوض في التسميات، ينبه مكاوي إلى أن رئيس البرلمان المقبل عليه أن يتحلى بالجمع ما بين هذه السمات الأساسية والمحافظة على الدولة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وفي الأخيرة مراعاة الحريات ومدى تطبيقها بما يضمن استقراراً سياسياً بمشاركة كل الفاعلين في الساحة.

تجديد
يعلي المتحدث باسم تحالف النواب المستقلين في البرلمان، مبارك النور، من حظوظ رئيس الهيئة التشريعية حالياً، بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، ويقول لـ (الصيحة) إنه من المرجح أن يجدد له في قمة الهرم التشريعي عازياً ذلك إلى تفهم عمر لمجمل القضايا الحائمة في صحن القبة، زد على ذلك أدواره في تقريب وجهات النظر بين الخرطوم – واشنطن وانتهت إلى رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان طيلة عقدين من الزمان.

مطلوبات
بيد أن مبارك عاد وقال إن شخصية رئيس البرلمان سواء كان عمر أو طه أو خلافهما، فإن ذلك يقتضي سيرهما في سلك السياسات العامة التي ينظمها بشكل مسبق حزب المؤتمر الوطني، قاطعاً بأنهم كـمستقلين لن يتخلوا عن دورهم الأساسي في المنافحة عن حقوق الأهالي، رغم كونهم لم يكونوا جزءاً من عملية الحوار الوطني وما أفضت إليه من مخرجات، مؤكداً أن حزب المؤتمر الوطني لن يستطيع التخلي قط عن مقعد الرئاسة لأي جهة كانت خاصة في هذه الفترة التي تعتبر عصيبة جداً عليه، وذلك في حال صدقت الحكومة وشرعت في تطبيق المخرجات التي ما تزال حبراً على ورق في إشارة إلى مصفوفة الحريات ونظام الحكم ومشاركة الأحزاب والقوى السياسية وتكوين المفوضيات وإقامة انتخابات نزيهة ومستقلة ومحاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة.

وبالعودة إلى حلبة المنافسة فإن معظم الخبراء والمختصين في مجال العلوم السياسية والقانون الدستوري يتوقعون فاعلية في ـ البرلمان خاصة في ظل تجاور رفقاء الأمس وغرماء اليوم، أسوة ببرلمان نيفاشا الذي شهد مداولات حادة الوتائر.

تحالفات
مما يزيد البرلمان القادم فاعلية، هو الفرصة الكبيرة أمام خلق تكتل قبالة حزب الأغلبية المكانيكية، وذلك بإبرام تحالفات بين المستقلين وحزب المؤتمر الشعبي وتحالف قوى التغيير بأقسامها المختلفة، الأمر الذي يعد بتغييرات في مشهد رتيب كان ينتهي على الدوام بالتمرير.

الخرطوم: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة