(بدرية) تدافع عن لجنتها بعد إجازة البرلمان التعديلات الدستورية

دافعت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، بدرية سليمان، عن ما أنجزته لجنتها من إسقاط عدد من المواد التي تسلب صلاحيات جهاز الأمن الاعتقال والتنصت ومحاربة الجريمة العابرة، وتحصره في مهام جمع المعلومات وتحليلها.
ومرر البرلمان السوداني، الثلاثاء بالأغلبية التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات في مرحلة العرض الأخير، بعد أن تعطلت الإجازة الإثنين بسبب “النصاب”.

واسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية عدد من مواد مشروع التعديلات بمبررات مختلفة، وقالت إنها كتبت بطريقة “غريبة على اللغة الدستورية والقانونية”، إضافة إلى أن بعض التعديلات حملت تفاصيل مكانها القوانين وليس الدستور.

ورفضت رئيسة اللجنة، بدرية سليمان، إتهامات حزب المؤتمر الشعبي بتزويرها التعديلات المتفق عليها في الحوار الوطني، وقالت أن الإتهامات لا تعنيها في شئ.

وأضافت” هجوم حزب المؤتمر الشعبي لا يعنيني لأنه لم يقدم التعديلات بل رئاسة الجمهورية” .

وتابعت ” هل التزوير في وثيقة الحوار، أم التعديلات التي أودعت”.

وأوضحت بدرية في مؤتمر صحفي اعقب إجازة التعديلات، أن اللجنة كانت تمارس عملها بكل شفافية ووزعت أوراقها لكل الأعضاء والخبراء الذين أستعانت بهم، متضمنه مقترح التعديل الاصلي ورأى لجنتها والمختصين”.

واكدت ان لجنتها حرصت على توضيح النصوص المقترحة للتعديلات وما تم التداول فيه ثم أخذ آراء العضوية.

وأضافت “لا يوجد شئ يمكن تسميته تزوير، والبينة على من أدعى، ويمكن أن أقاضي من يتهمني بالتزوير”.

وأقرت رئيسة اللجنة الطارئة بتوسيع صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات بجعله “قوة نظامية قومية”، وإضافة بندين لم يردا في مقترح التعديلات، هما مسؤوليته عن جرائم تجارة البشر والجرائم العابرة، بجانب منح الجهاز صلاحية “انتهاك الخصوصية في حالات التفتيش والإجراءات الصادرة من القضاء والنيابة العامة والسلطات الأمنية فيما يمس الأمن القومي”.

وأشارت إلى إستحداث محاكم خاصة لجهاز الامن، أسوة بالجيش والشرطة، التي أقتضتها الممارسات الفردية لمنسوبيه والتي تحسب بأنها مخالفة للدستور.

وأفادت أن ممارسات جهاز الأمن في الاستدعاء والإعتقال مضبوطة بالقانون الذي يعطي حق حبس الشخص 30 يوماً ابتداء، ويجوز لمدير الأمن أن يجدده لـ15 يوما، وتجديد الحبس لثلاثة شهور كأقصى مدة ويحول المتهم للمحاكمة، مع جواز لجوء المتهم لمقاضاة الامن حال تجاوز الفترة المحددة.

وأوضحت التعديلات أن جهاز الأمن يعمل تحت إشراف الرئيس السوداني، ويقدم تقارير وبيانات إستماع امام لجان خاصة بالبرلمان

سودان تربيون