الأمن السوداني يعتقل سيدة بتهمة “الاتجار بالبشر”

أوقفت نيابة أمن الدولة السودانية سيدة الأعمال، جواهر المبارك، وأودعتها الحبس بتهم تتصل بالاتجار بالبشر وتزوير المسندات.

وكانت المبارك قد نشرت مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي اتهمت من خلاله أفرادا في الأمن السوداني بمضايقتها وتهديدها، وفتح بلاغات مزورة ضدها واتهامها بتجارة الرق.

وبالفعل دونت بلاغات ضد السيدة، بعد أن أكد الأمن العثور على فتاتين، هندية وفيليبينية، كان أقاربهما أبلغا سفارتي بلديهما في الخرطوم عن فقدانهما وبيعهما في السودان، لاستخدامهما كعاملات منازل، وأحالت النيابة البلاغات ضد السيدة إلى المحكمة.

وأكدت السيدة جواهر المبارك في المقطع المصور الذي نشرته أنها تعمل بشركة استقدام عاملات منازل، حيث تعمد لاستيراد خادمات أجنبيات للعمل في السودان مقابل مبالغ معينة، وأشارت إلى أنها تملك تصريحا للعمل، وذكرت أن “الأمن أوقف لديها عددا من الفتيات الأجنبيات داخل منزلها متهما إياها بالتجارة بهن، وبيعهن فضلا عن تعذيبهن، والإساءة لسمعة البلاد”.

وانتشر الفيديو، بعد يوم من نشر صحيفة “السوداني” المحلية تقريراً حول ضبط الأمن السوداني لسيدة سودانية تعمل في مجال تجارة البشر، إذ تبيع فتيات تستوردهن من الخارج لأسر معروفة وشخصيات مشهورة في السودان بالعملات الصعبة، وتمنح الفتاة “المُباعة” راتباً شهرياً أيضاً.

وأصبح الفيديو حديث السودانيين، واستغربوا خطوتها هذه، علماً أنها أوردت تفاصيل حول ضباط في الجهاز الأمني، وتحدثت عن فظائع ارتكبوها في حقها وحق زوجها وابنها الصغير الذي أودع في الحبس ليوم كامل، لمحاولته الدفاع عنها، وتعرضه للتعذيب، وفقاً لها.

وذكرت السيدة السودانية عنوان منزلها في الخرطوم واسمها ووظيفتها، إذ تعمل في إدارة شركة في مجال استقدام خادمات المنازل من الدول الأجنبية، وأكدت أن بابها مفتوح لمن أراد التأكد من صحة أقوالها.

وأشارت إلى أنها فوجئت بعد استدعائها من الأمن بتهمة ضرب إحدى العاملات الفيليبينيات التي وظفتها إحدى قريباتها عندها، مؤكدة أن العاملة نفت هذا الأمر. لكن ادعت أن ضباطاً حاولوا تلفيق التهم لها، بينها الاتجار بالبشر، وترحيل العاملة إلى بلادها.

وأشارت إلى أن الفيديو لا يهدف إلى صنع بطولات، بل إلى لفت النظر إلى الظلم الذي تتعرض له وطلب الإنصاف.

وتباينت مواقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الفيديو، إذ رأى بعضهم الخطوة محاولة لحماية النفس والوصول إلى المسؤولين، بينما رأى آخرون أن عدداً من أفراد الأمن يقفون خلف هذا الفيديو، منتظرين توضيحات في الأيام المقبلة.

العربي الجديد