أكد أن كثيراً من قواعد الحزب ليست راضية عن حصته .. علي الحاج يعلن أسماء مرشحي حزبه للمناصب الدستورية

أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج عدم معارضة حزبه لمهام جهاز الأمن والمخابرات الوطني وما يقوم به سواء في التصدي للحركات المسلحة أو التصدي لمن يسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد، مبيناً أن دعوتهم ليكون جهازاً لجمع المعلومات وتحليلها كانت في إطار أن يقوم بها بالإضافة لمهامه الأخرى.

وكشف أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس عمر البشير الأيام الفائتة تطرق لمناقشة قضايا البلاد الأساسية، قضية الحرب والسلام، الفقر ومعاش الناس، الخدمات من تعليم وصحة.

وأعلن الحاج رسمياً خلال مؤتمر صحفي أمس حصول حزبه على وزارتين ووزير دولة، بجانب خمسة مقاعد برلمانية بينهم رئيس لجنة، وعضوان بمجلس الولايات أحدهما نائب رئيس المجلس مشيراً إلى إن حزبه سمى كلاً من د. موسى محمد كرامة، لوزارة الصناعة، والسفير إدريس سليمان، لوزارة التعاون الدولي، وسعد الدين حسين البشرى، وزير دولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يشغل د. بشير آدم رحمة، رئيس لجنة برلمانية، مشيراً إلى عدم معرفتهم باسم اللجنة الممنوحة لهم، بجانب 4 أعضاء آخرين تشمل قائمتهم كلاً من كمال عمر، ويوسف لبس، وشرف الدين بانقا، ود. سهير صلاح”، فيما سُمي محمد الأمين خليفة، نائباً لرئيس مجلس الولايات، وتاج الدين بانقا عضوًا بالمجلس.

وأوضح علي الحاج أن مشاركة حزبه في الحكومة تعد رمزية، وأن النسبة التي حصل عليها ليست بحجم الحزب، لكنها متساوية إلى حد كبير مع القوى المشاركة في الحوار، وأضاف: “المشاركة على المعادلة الصفرية وليست حسب حجم القوى السياسية، هنالك أكثر من مائة وسبعين حزباً وجهة سياسية يريدون المشاركة في السلطة”.

وأقر الحاج بأن كثيراً من قواعد الحزب ليست راضية عن حصة الحزب، وتابع: “لكن قرار المشاركة يظل ملزماً للجميع لأن مؤسسات الحزب اتخذته”.

وشدد على رغبة حزبه على أن يحصل كافة السودانيين على الحرية، بيد أنه عاد وقال: “نحن كحزب سياسي لسنا ضد جهاز الأمن والمخابرات وما يقوم به ولا نسعى لحصر مهامه في جمع المعلومات فقط، وعدم التصدي للحركات المسلحة التي قد تهدد أمن واستقرار المواطن إنما نريد جهازاً صاحب محددات ومهاماً معروفة”، مبيناً أن محاسبة الجهاز من قبل البرلمان أدخلت على الدستور لأول مرة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.

الخرطوم: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة