خبير بلاهاي: للسودان الحق في ترسيم حدوده البحرية قياسا على حلايب

أكد عضو محكمة التحكيم بلاهاي عثمان محمد الشريف، أن السودان لديه الحق في ترسيم حدود البحرية قياسا على ما يراه من حق في حدوده البرية في حلايب وشلاتين أسوة بما رأت مصر.

وقال الشريف في تصريح لـ (سودان تربيون) “إن النزاع في الحدود البرية بصفة عامة يعتمد على رضاء المتنازعين على إجراء التحكيم لأنه لا توجد في تقديري المتواضع اتفاقية دولية تلزم متنازعين بالتحكيم البري، كما هو الحال في اتفاقية قانون البحار”.

وأعلنت مصر، الأحد، إيداع اعتراض لدى الأمم المتحدة على خطوط الأساس للمناطق البحرية التي أعلنها السودان في مارس الماضي عبر إجراء مماثل، وأكدت عدم اعترافها بأي إجراء تتخذه الخرطوم أو أي اتفاق دولي يمس سيادة مصر على حلايب وشلاتين.

وأرفق السودان في إعلانه المودع في 3 مارس إحداثيات أودعتها حكومة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عام 1990 قائلا إنها تتعدى على حدود السودان البحرية الموازية لمثلث حلايب الحدودي.

وقال الشريف: “كما رسمت مصر حدودها البحرية حسب ما تراه من حق لها في الحدود البرية، وهي حدود متنازع عليها، أيضا السودان رسم حدوده البحرية بحسب ما يراه من حق في حدوده البرية”.

يشار إلى أن محامي القانون البحري عثمان محمد الشريف هو خبير في القانون البحري وعضو محكمة التحكيم بلاهاي من بين أربعة أعضاء عن السودان.

وشدد الشريف أن “تأخر السودان في ترسيم خطوط الأساس لا يفقده حقه في حدوده البحرية حسب ما يراه من خطوط برية لأن الحدود البحرية مقررة باتفاقية قانون البحار التي انضم إليها السودان ومصر على حد سواء وارتضياها.. هذا الحق في الحدود البحرية لا يسقط بالتقادم”.

وقال “إن اتفاقية البحار تنص على إنشاء محكمة تحكيم بحرية وانضمام البلدين لاتفافية قانون البحار يؤكد اعترافهما بهذه المحكمة بل يؤكد ارتضاءهما باللجوء الى التحكيم سواءً أمام هذه المحكمة أو أي تحكيم غير مؤسس”.

وأضاف الشريف “إذن كل من السودان ومصر قد وافقا بانضمامهما إلى اتفاقية قانون البحار على تسوية أي نزاع بحري أمام التحكيم ولا أدري وجها لاعتراض أي منهما على التحكيم لحل الحدود البحرية”.

وأفاد قائلا “رأيي حيثما ادعى السودان من حدود برية فإن حدوده البحرية ترسّم على خط الأساس من هذه الحدود لتشمل مياهه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحايدة والمنطقة الاقتصادية والحق في هذه المناطق ثابت للسودان بحكم عضويته في اتفاقية قانون البحار”.

ومنذ العام 1958 يتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب الواقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر والذي تسكنه قبائل البجا السودانية المعروفة، لكن مصر فرضت سيطرتها العسكرية على المنطقة عام 1995.

وأكد خبير القانون البحري أنه طالما هناك نزاع فإن أي ترسيم ليس بالضرورة أن يكون صحيحا ولا يكسب أي حق للدولتين.

وقال إن قبول التحكيم في الحدود البحرية ليس مثل النزاع بين السودان وجنوب السودان حول أبيي، “لإنه هنا يمكن رفض التحكيم، لكن في قانون البحار لا أتصور طرف يرفض ذلك”.

وذكر “رأيي معروف للسلطات السودانية للفحص والنظر والمناقشة والأخذ منه والرد”.

سودان تربيون
*الصورة أعلاه
خبير القانون البحري ووكيل نقيب المحامين السودانيين عثمان محمد الشريف