الترفيع الدبلوماسي .. الإجراءات القانونية للاستثمار

– خطوة تحسب في الاتجاه الصحيح، قررت الإدارة الأمريكية رفع تمثيلها الدبلوماسي لبعثتها في الخرطوم، من “قائم بالأعمال ” الى “سفير” وسوف يدخل القرار حيز التنفيذ خلال أيام بحسب ما رشح من معلومات بالصحف.

هذه الخطوة تأتي قبيل انتهاء مهلة قرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ 1997، كل المؤشرات تشير الى احتمال رفعها بصورة نهائية في يوليو موعد انتهاء مهلة الستة أشهر، ومما لا يدع مجالاً للشك أن حوار واشنطن والخرطوم بدأ واضحاً أن ثماره قد حان قطافها قريباً، ولعل الزيارة التي قام بها مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا المولى بدعوة من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ميكيل بومبيو، هذه الخطوة تؤكد أن العلاقات بين البلدين (الخرطوم وواشنطن) في تحسن واضح ومستمر، ربما تقود الى رفع العقوبات الأمريكية وهذا ما تتجه إليه الإدارة الأمريكية منذ أن بدأت في تحسين علاقاتها والتي بدأته برفع جزئي للعقوبات.
الناظر الى مسيرة العلاقة بين البلدين يجد أن تحسناً يمضي الى نهايات مفرحة حسب الوعود والجهود التي ظل يبذلها السودان من أجل تحسين صورته، لكن يظل التحدي الأكبر الذي يواجه الخرطوم هل سيتم ترفيع التمثيل الدبلوماسي حسب ما رشح خلال أيام أم أنه مرتبط بانتهاء مهلة الستة شهور وفقاً للمحاور الرئيسة المطلوبة والتي اشترطتها الإدارة الأمريكية برفع العقوبات بشكل نهائي. لكن من المتوقع أن يتم الترفيع مع انتهاء المهلة، ورغم الجهود التي تبذلها الخرطوم تظل العراقيل من قبل الكثيرين تحيط بها، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب مما يعرقل الثقة بين البلدين، ومع ذلك تظل وتيرة الحوار بين الخرطوم وواشنطن مستمرة لإثبات ما طلب من
إجراءات قانونية للاستثمار.
تشريعات وتعديلات أجرتها وزارة العدل بشأن الاستثمار لتسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة المعيقات وتوفير بيئة من أجل تدفق رؤوس الأموال والاستثمار في السودان. واللافت في الأمر أن كثير من المشاريع الاستثمارية في البلاد تواجه معيقات ومشكلات كثيرة ، حالت دون تدفق الرأسمالية العربية والأجنبية، وبموجب ذلك تعطلت مصالح عدد من الشركات والمجموعات ورجال الأعمال، بسبب سوء المناخ والبيئة المتعلقة بالاستثمار، لكن سرعان ما خطت الحكومة خطوات عملية وجادة لتغيير ما نتج من عراقيل واضحة تجاه الاستثمار والمستثمرين، وتسارعت الخطى لتصحيح ومعالجة جُل الأوضاع من أجل إتاحة الفرص الجاذبة للمستثمرين، حيث بذلت مجهودات وتكللت بنجاح باهر ممثلة في تقليل الوقت والجهد والعقبات القانونية التي كانت تعترض المستثمرين الذين لديهم رغبات في مجال الاستثمار في البلاد، وفي سبيل تحقيق ذلك شرعت الحكومة ممثلة في المجلس الأعلى للاستثمار في تغيير النظرة السلبية تجاه قطاع الاستثمار، وذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات على مستوى التشريعات والقوانين بجانب تأمين وحماية المشروعات الاستثمارية في البلاد، لا شك في أن الحكومة لها مساعيها في هذا المجال لتحسين البيئة الملائمة للاستثمار والمستثمرين، لكن اللافت في الأمر تسليط الضوء على قضية الحماية وإجراءاتها القانونية هي الاتجاه الأخير الذي يعد من الأولويات، مما قاد مجموعات كثيرة تغادر البلاد وتحول استثماراتها الى بلاد أخرى، الاهتمام الواضح ببيئة الاستثمار وما صاحبها من مشكلات في هذا المجال ابرزته استضافة الخرطوم لندوة محكمة الاستثمار العربية ودورها في تنمية وتشجيع وحماية الاستثمارات العربية، فكان لوزارة العدل الباع الأكبر من حيث التنظيم والترتيب للندوة من ناحية قانونية وإجراءات لما تلعبه محكمة الاستثمار العربية من دور فعال في وفض وتسوية النزاعات الاستثمارية في الدول العربية وأهميتها لكل مستثمر عربي لديه خصومة مع إحدى الهيئات الاستثمارية التابعة لأية دولة.
لا شك أن الاهتمام الذي أولته الحكومة للاستثمار في السودان، نتاج طبيعي للنهج الإصلاحي الذي تبنته الدولة والذي يمضي في تحقيق العدالة والمساواة والنزاهة، وفقاً للإجراءات القانونية التي تنظم مسيرة عمل الاستثمار في السودان. ولعل خطوة تسليط الضوء على قضية الحماية وإجراءاتها القانونية هي الخطوة الصحيحة والتي تصب في بيئة ملائمة لجذب العديد من المستثمرين في السودان.
الاختلاف السياسي
حالة من التململ والغضب سادت الساحة السياسية وتحديداً الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني التي عينها على التشكيل الوزاري الجديد، وبات كل ما عليها التكريس للسلطة والمنصب، ولعل آخر مشهد لتلك الحالات الاستقالة التي تقدم بها الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي اعتراضاً على وجوده بالبرلمان، واتضح جلياً أن الاختلاف السياسي أصبح هو سيد الموقف لحالة الشعبي، ولعل الاعتراض الذي أبداه كمال عمر والذي بموجبه تقدم باستقالته عن الأمانة التنظيمية للحزب يضعف موقفه السياسي بشكل كبير، ويكون خارج الحلبة السياسية، رغم تمسكه بالحريات والحوار الوطني، ولقد أظهرت تصريحات الأمين العام للمؤتمر الشعبي بشأن حصة الحزب من التشكيل الحكومي تبايناً واضحاً وصراعاً ألمح إليه الأمين الساسي وربما يقود الى بوادر أزمة انقسام داخل الحزب، وأذكر في أحد المؤتمرات وقبيل المؤتمر العام وانتخاب الأمين العام، أن كمال عمر كان يلمح الى عدم رضاءه لانتخاب الأمين العام الحالي وظل يردد في أكثر من مرة أن عضوية الشعبي يحق لها الترشيح الى منصب الأمين العام بلا استثناء، واذا عدنا الى الاجتماع الذي امتد لساعات طويلة والذي قرر بموجبه الحزب المشاركة في الحكومة، كانت العضوية على خلاف كبير في أمر المشاركة، وحديث آخر لكمال عمر أن الحزب بلا مؤسسات، كل ذلك بحسب التكهنات يشير الى أن انشقاقاً بات وشيكاً في حزب المؤتمر الشعبي لكن القراءة الصحيحة في حال حدث ذلك الانقسام والانشقاق ماهو المصير المحتوم للحزب، هل ستتحقق الرغبة العارمة لدى الكثيرين داخل الحزب الحاكم بوحدة ظل ينادي بها أغلبهم، أم أن الحزب سيؤول الى زوال؟.

الانتباهة