الخرطوم تتراجع عن مشروع مواصلات النقل النهري وتستمر في القطار المحلي

كشفت وزارة البني التحية بولاية الخرطوم عن استمرارها في مشروع القطار المحلي بتكلفة (155) مليون دولار، للمرحلة الأولى، تشمل المحطات والبني التحتية للقطارات، كما أعلنت عن الاستغناء عن النقل النهري كوسيلة للمواصلات وتسخيرها في قطاع السياحة وذلك عقب دراسات عليا، وأفصحت في ذات الوقت عن ملتقى جامع ينعقد مطلع الأسبوع المقبل للنظر في مشكلات النقل والمواصلات وسبل حلها .
وأكد مدير الإدارة الإستراتيجية بالوزارة “عبد الواحد عبد المنعم” خلال المؤتمر الصحفي بمنبر “طيبة برس” أمس (الأربعاء)، المنعقد على شرف ملتقى النقل والمواصلات المزمع عقده يومي (13ـ 14) الشهر الجاري، بدار الشرطة أكد أن اختيار المشاريع جاء نتيجة لدراسة هيكلية للنقل والمرور قامت بها شركة (مافيت) الإيطالية بالتنسيق مع المخطط العمراني، وأوضح أن تكلفة المشروعات في مجال الطرق عالية جداً، مشيراً إلى وجود مشروعات كباري لا تقل تكلفتها عن (40) مليون دولار، الأمر الذي يتعذر على ميزانية ولاية الخرطوم، وقال: نحن في سبيل إرضاء المواطن ننفذ حسب الأموال المعتمدة لدينا من الولاية، وزاد: الميزانية المتعلقة بالطرق عالية جداً جداً والموازنة التي ترفعها وزارة البني التحتية لسد احتياجات المواطن في خدمات الطرق تقدر بـ (2) مليار و(400) مليون جنيه، تم تصديق حوالي (830) مليون جنيه، فقط، يعني ما تم اعتماده لا يتعدى (20%) من المستهدف في مجال الطرق، وقس على ذلك، في مجال الكباري والمياه والصرف الصحي وخلافه، وأضاف: هناك حوالي (32) تقاطع، بحاجة لمعالجة من خلال الكباري الطائرة والإنفاق، ونحن جاهزون متى ما تم التمويل، والخطة بحلول 2035م، تشمل تنفيذ الكباري والإنفاق والطرق الدائرية.
إلى ذلك أكد “هشام أبو زيد” مدير نظم التشغيل بالإدارة العامة للطرق والجسور أن مشكلة النقل والمواصلات ظلت طوال أعوام تدور في مدار واحد على الرغم من عقد الكثير من الورش والمؤتمرات والمنتديات التي كان نتاجها (89) توصية، ظلت حبيسة الأدراج بحد تعبيره، وقال: من خلال ملتقى النقل والمواصلات سوف يتم مناقشة هذه التوصيات لمعرفة المشكلة وراء تنفيذها كما ستتم مناقشة الحل الجذري لمشكلة التقاطعات والمواعين والبني التحتية للمواقف وإعادة النظر في التعرفة والخطوط الحالية وتقوية جهاز الأنظمة والمراقبة ومراجعة مواعيد العمل للمصالح ودور التعليم، وأضاف: هناك حوالي (70%) من سكان الولاية يعتمدون على المواصلات في تحركهم اليومي، وقال: نسبة ميزانية التنمية تمثل حوالي (65%) من ميزانية ولاية الخرطوم.

المجهر السياسي