حظر استيراد خضار وفواكه 4 دول عربية يدخل حيّز التنفيذ

يبدأ اليوم تطبيق حظر دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه إلى الدولة من بعض الدول المصدرة نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة، وذلك بحسب وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق حظر دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من 4 دول عربية هي مصر ولبنان وعمان، والأردن، ووفقاً للوزارة فإن المحاصيل المحظور استيرادها هي الفلفل بكل أنواعه من مصر، والملفوف والقرنبيط «الزهرة» والخس والكوسا والفول والباذنجان من الأردن، والتفاح بكافة أصنافه من لبنان، والشمام والجزر والجرجير من سلطنة عمان.

التزام المصدرين

وأكّدت الوزارة أن الحظر سوف يستمر على منتجات تلك الدول والطلب منها حتى التزام المصدّرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة، واستيفائهم للمتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، في حين شددت الوزارة الرقابة على باقي أصناف الخضروات والفواكه حيث ألزمت المصدرين إرفاق شهادة تحليل تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات ليتم السماح بدخولها للدولة.

مخاوف

ولاقى إعلان الوزارة خلال الأيام الماضية عن حظر الأنواع المذكورة تخوفاً من قبل المستهلكين بشأن سلامة الأغذية إلا أن الوزارة أكدت أن المنتجات المتواجدة في أسواق الدولة آمنة.

ارتفاع الأسعار

وفيما يتعلق بالمخاوف من ارتفاع الأسعار بعد دخول حظر الاستيراد حيز التنفيذ، أكدت الوزارة عدم تأثر السوق المحلي بقرار منع استيراد بعض المنتجات الزراعية من عدد من الدول العربية على أسعار تلك المنتجات خلال موسم شهر رمضان المبارك.

كما أكد باعة في سوق الخضروات والفواكه بالعوير أن الأسعار لن تتأثر بغياب كميات الخضروات والفواكه التي تستورد من هذه الدول، حيث تشهد هذه الفترة من العام توافر كميات كبيرة من هذه الأصناف والتي تستورد من دول عديدة.

وقال محمد مختار إن سوق الخضروات والفواكه في الدولة يزخر بتنوع الدول التي يتم الاستيراد منها، كما أن هذه الفترة من العام تشهد وفرة وانخفاضا في أسعار الخضروات والفواكه، وبالتالي لن يكون هناك تأثير مباشر ومحسوس على الأسعار، مشيراً إلى أن حظر الاستيراد بعض المنتجات بين الحين من بعض الدول حالة صحية وطبيعية متعارف عليها في منافذ البيع والتجار.

من جانبه قال شفيق محمد إن الأصناف المحظورة قليلة مقارنة بعدد الخضروات والفواكه، كما أن الجزء الأكبر منها توفره الزراعة المحلية في الدولة، وبالتالي عوضاً من الاستيراد سوف يلجأ التجار إلى تسويق المنتج المحلي الذي سوف تضخه مزارع الدولة، لافتاً إلى أن أغلب المزارعين في الدولة ابدوا استعدادهم لتوفير كميات أكبر خصوصاً وان المهلة بين الحظر وتطبيقه كانت طويلة استفاد منها بعض المزارعين.

البيان