برلمانيون يطالبون بكشف النقاب عن أسماء وحجم الشركات التابعة للأجهزة النظامية

اشعل النواب الجُدد المعينين من رئاسة الجمهورية البرلمان بمداخلات ساخنة أمس، حول تقرير المراجع العام لسنة 2015م، وطالب النائب عن حركة الإصلاح الآن حسن رزق، بكشف النقاب عن أسماء وحجم الشركات التابعة للاجهزة النظامية والتي حصلت على إمتيازات وإعفاءات ضريبية وتهربت من المراجعة، فيما قال النائب عن منبر السلام العادل الطيب مصطفي، إن الشركات الحكومية تشكل أكبر إهدار للمال العام وثغرة ينفذ منها الفساد والفاسدين لأنها في الغالب تتبع لمراكز قوى كبرى (مهمة) يعجز المراجع العام عن الوصول اليها.

وأكد مصطفي إن الشركات المذكورة تعمل خارج سيطرة الدولة قبل أن يطالب بالتخلص منها مع الانفتاح المُقبل، وانتقد اداء لجنة التخلص من المرافق العامة المنشأة قبل (20) عاماً، ووصفها بالضعف لاسيما مع تزايد حجم الشركات الحكومية المنافسة للقطاع الخاص، واستنكر عدم التزام المؤسسات الحكومية بقوانين الشراء والتعاقد والاجراءات المالية والمحاسبية وقال: (بالله عليكم هل لدينا خدمة مدنية وكل هذه القوانين لاتنفذ).

فيما شدد رزق على عدم التعتيم على الشركات التي تتبع للاجهزة النظامية، وطالب بضرورة تصفيتها لانها تشكل مدخلاً للفساد وإهدار المال العام. وطالب بالكشف عن عددها واسمائها ومجال عملها الا التي تعمل في مجال حساس كالدفاع، واشار الى انها تحصل على إمتيازات واعفاءات ضريبية ومحصنة من المراجعة، وتساءل رزق عن دواعي عدم مراجعتها واعفاءها من الضرائب والجمارك، وشدد على ضرورة تصفية جميع الشركات العامة، حسب مقررات الحوار الوطني، واضاف (قال ابن خلدون أن اذا دخل الحاكم في التجارة فسدت التجارة وفسد الحاكم)، واستفسر عن “الامانات” بادارة الجمارك الواردة في تقرير المراجع العام وقال: (اين تذهب ومن المستفيد منها) واضاف (يجب على المجلس ان يعرف كل شاردة وواردة ليقييم الاداء) .

واكد النائب ابراهيم محمود أن بعض الجامعات بها تجاوزات مالية خطيرة لعدم خضوعها للمراجع العام وتترك امورها لمدير الجامعة وحده، وشدد على ضرورة أن تتضمن تقارير المراجع العام مراجعة صناديق تنمية (الشرق ودرافور).
واعلن النائب سر الختم الخليفة أن 90% من الشركات الحكومية تعمل بالخسارة بسبب سوء الادارة وطالب باقالة جميع مجالس ادارتها اليوم قبل غداً واخضاعها للمراجعة بجانب مراجعة التعاقدات الخاصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي قال أنه يدر مليار جنيه يومياً ما يتطلب وجود كفاءة لحفظ المال العام، واوصى بان لا تتجاوز نسبة المتعاقدين 10% من الكادر وأن يقتصر التعاقد على التخصصات النادرة فقط، واردف: (ما ممكن يكون مدير متعاقد يتقاضي 5 اضعاف راتبه)، وطالب بمراجعة تجربة التحصيل الالكتروني .

وشدد النائب بابكر محمد توم، على ضرورة الزام الوحدات الحكومية بتحريك اجراءات قضائية لاسترداد الاموال وردع المعتدين على المال العام، وانتقد ضعف وتعقيد وبطء اجراءات التقاضي الخاصة باسترداد المال العام، والذي يؤدي للافلات من المحاسبة
ورفع رئيس البرلمان ابراهيم احمد الجلسة قبل نصف ساعة من موعدها المحدد، واشار الى مواصلة التداول اليوم الاربعاء في تقرير اللجان المشتركة حول تقرير المراجع العام للعام المالي 2015م.

البرلمان : سارة تاج السر
صحيفة الجريدة