رئيس الجمهورية يصدر قراراً بتمليك مبان للنيابة العامة
أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، القرار “401” لسنة 2017، الذي قضى بأيلولة ملكية برج النيابة العامة بالخرطوم للنيابة العامة، وأن تستغل مبانيه كمبان للنيابات، أو يشغلها وكلاء النيابة، أوعاملين بالإدارات والأقسام الجنائية على مستوى المركز والولايات.
وأشار القرار، الصادر يوم الثلاثاء، إلى أيلولة الأراضي غير المشيدة بالمركز والولايات والمخصصة لأغراض سكنية أو مكاتب إدارية للنيابة العامة، سواء كانت مسجلة باسمها أو مخصصة لها.
كما قضى القرار كذلك بأن تؤول كافة المتحركات “عربات أو دراجات بخارية” والتي يستخدمها وكلاء النيابة العامة، والعاملون بالنيابات والإدارات والأقسام الجنائية المختلفة على مستوى المركز والولايات للنيابة.
وألزم القرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفير كافة الاحتياجات الأخرى للنيابة العامة، ووجه القرار ولاة الولايات وسلطات الأراضي وجميع الجهات المختصة الأخرى بوضعه موضع التنفيذ .
من جهته قال عضو اللجنة والممثل للنيابة العامة، مولانا هشام عثمان، إن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة قسمة الكوادر والأصول التي شكلها رئيس الجمهورية، لقسمة الكوادر والأصول بين وزارة العدل والنيابة، برئاسة وكيل وزارة رئاسة الجمهورية وعضوية وكيل وزارة العدل، وممثل للنيابة العامة ووكلاء الوزارات المختصة .
وأضاف “صادق رئيس الجمهورية على بقية توصيات اللجنة الخاصة باستمرار تبعية المباني المستغلة بواسطة منسوبي وزارة العدل، واستمرار المباني والرئاسات المشتركة بين الوزارة والنيابة بالولايات على وضعها الراهن، وأن تستمر تبعية المتحركات التي يستقلها منسوبو الوزارة لوزارة العدل”.
smc
