جوبا: لا علم لدينا بوجود متمردين من دارفور في راجا

قالت حكومة جنوب السودان، الجمعة، إنه لا علم لها بوجود الحركات الدارفوية المتمردة في منطقة راجا، المقر الإداري لولاية لول التي انشئت مؤخرا.

وأكد المستشار الرئاسي للشؤون الأمنية توت كيو جاتلواك أنه ليس صحيحا وجود متمردين سودانيين فى أراضي جمهورية جنوب السودان مستشهدا بالقرارات السابقة بطرد المتمردين السودانيين والتزام حكومته بالتنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون المبرمة 2012.

وتابع “اننا كدولة ملتزمون بشروط اتفاقية التعاون والعلاقات الودية والتفاهم بين الرئيسين سلفا كير وشقيقه الرئيس عمر البشير وبهذه الروح من التعاون لا يوجد سبب لعدم مواصلة تعزيز المجالات ذات المنفعة المتبادلة بدلا من الاستمرار في الاعتماد على الادعاءات والشائعات التي يمكن تفنيدها من خلال الحوار والالتزامات الدبلوماسية”.

وكان وزير الإعلام بحكومة جوبا مايكل ماكوي لويث نفى في بيان يوم الخميس تصريحات لمسؤولين سودانيين ادعت أن جوبا تواصل تقديم الدعم وتستضيف مختلف قادة فصائل المعارضة المسلحة بهدف زعزعة استقرار السودان.

واتهم مسؤولون سودانيون مؤخرا جوبا والقاهرة بدعم الهجمات التي قامت بها حركة تحرير السودان – جناح مني مناوي في 19 مايو 2017.

ونفى الوزير لوث فى بيان الخميس هذا الادعاء، واتهم الحكومة السودانية بدلا من ذلك بدعم المتمردين من جنوب السودان.

وأضاف “لدينا ما يكفي من الأدلة على أن الحكومة السودانية تقدم الدعم للمعارضة المسلحة وغير المسلحة، ولدينا أدلة كافية على أن هؤلاء الأشخاص موجودون في الخرطوم ويقيمون في الفنادق وأن معسكرات التدريب العسكرية مفتوحة لتدريبهم، لذلك فإن الاتهام بأن جنوب السودان يدعم المتمردين السودانيين ليس صحيحا”.

وفي الوقت الذي نفى فيه وزير الإعلام والمستشار الرئاسي لشؤون الأمن وجود المتمردين السودانيين في البلاد، اتهم نائب حاكم ولاية لول في رسالته للاستقالة بتاريخ 19 مايو الحاكم رزق زكريا حسن باستضافة المتمردين السودانيين في المنطقة.

وقال لوال داو ماراش إن وجود المتمردين السودانيين في الولاية يتناقض مع سياسة الحكومة الوطنية التي تدعو الى تطبيع العلاقات مع السودان.

وأضاف “أن الحاكم زكريا يستضيف متمردي دارفور في ولايتنا لزعزعة علاقاتنا مع السودان، ويمكن أن ترى التناقض..إن الحكومة الوطنية تدعو الى تطبيع العلاقات مع السودان ويستضيف الحاكم متمردي دارفور لزعزعة استقرار السودان”.

ويقول مراقبون في جوبا إن هناك مواقف مختلفة في حكومة سلفا كير حول تطبيع العلاقات مع السودان.

وبينما يؤيد البعض تنفيذ البروتوكول الأمني الوارد في اتفاق التعاون سبتمبر 2012، فإن البعض الآخر مثل رئيس الأركان العامة السابق بول مالونق يرفضون التنفيذ لأسباب مختلفة.

سودان تربيون