المحكمة الإدراية تؤيد بقاء (جاويش) مراقباً عاماً للإخوان المسلمين (الإخوان) الأعداء

وكأن شهر رمضان ارتبط بـ (الإخوان المسلمين) في السودان. في رمضان الماضي أصدروا قراراً في مجلس شوراهم، وأقالوا بموجبه المراقب العام للجماعة الشيخ علي جاويش من منصبه، ونصبوا الحبر يوسف نورالدائم بديلاً له، بدعوى تعطيله مجلس الشورى، والمكتب التنفيذي والمؤتمر العام.

وأصدرت المحكمة الإدارية قراراً فاتحة رمضان الحالي، يقضي بالإبقاء على جاويش مراقباً عاماً شرعياً للإخوان المسلمين. وبالتالي لن تصوم الجماعة عن الخلافات بعد قرارات المحكمة، زد على ذلك أن قطبيها موزعان على السلطة وخارجها.

(الصيحة) في محاولاتها لاستجلاء الأمر ومآلاته أجرت حوارات مع الطرفين ممثلين في المراقب العام للجماعة الشيخ علي جاويش، والقيادي بالجماعة عضو المجلس الوطني الشيخ حسن عبد الحميد، فكانت هذه المحصلة.

المراقب العام للإخوان المسلمين علي جاويش لـ “الصيحة”

سنقاضي من يتحدث باسم (الإخوان المسلمون)

“جماعة الحبر” ساعية إلى السلطة ووجدت السانحة

*كيف تنظر لقرار المحكمة بإعادتك مراقباً عاماً للإخوان المسلمين؟

– القرار طبيعي ولا جديد فيه، وجماعة الحبر تقدمت بثلاثة طعون لمجلس الأحزاب، وللمحكمة العليا التي درستها وردت عليها. وقدموا كذلك طعناً في شخصي كمراقب عام للجماعة، ولكن في الآخر لا يصح إلا الصحيح.

*المحكمة أصدرت قرارها بعد عام كامل من انفجار الخلاف، أليس هذا وقتاً طويلاً؟

– بطبيعة الحال المحاكم تأخذ وقتاً طويلاً في مثل هذه الإجراءات، وفي النهاية المحكمة شطبت القضية.

*ما هي الإجراءات التي سلكتموها في التقاضي؟

– اتصلنا بمجلس شؤون الأحزاب وهو الجهة القانونية، وطالبناه بإفادة أننا مسجلون عنده، وأن شخصي هو المراقب العام للجماعة، وأعطينا إفادة المجلس للمحامي علي السيد لنشر إعلان في الصحف بإفادة المجلس، وقد كان، حتى وصلنا إلى قرار المحكمة.

*هل كنت تتوقع صدور هذا القرار؟

– اولاً قرار المحكمة ليس مهماً، لأن مجلس شؤون الأحزاب السياسية جهة رسمية ومعترف بها وصاحبة قرار ولا يمكن الطعن فيها، لذلك أنا أقول إن القرار جاء متسقاً مع الحيثيات الصحيحة وقرار مجلس الأحزاب، وربما قرار المحكمة ليس له معنى من واقع الحيثيات الموجودة.

*على ذلك ماهو مستقبل الجماعة في السودان؟

– الجماعة تنظيم مسجل، ويمارس عمله وفق ذلك، ومن يتعدى على اسم الجماعة، أو يتعامل به، سنتخذ معه الإجراءات القانونية، وهم الآن يتحدثون باسمنا وشاركوا في الحكومة، وسنعمم تحذيراً لعدم استخدام اسمنا.

*ما هو موقف التنظيم العالمي مما حدث بين إخوان السودان؟

– التنظيم يتخذ إجراءاته وفق ما يرى، ودعانا لاجتماع بالخارج قبل عام واستمع لنا، وللآخرين، وحاول التوفيق بيننا، ولكن الآخرين رفضوا ذلك المسعى.

*اسم الإخوان المسلمين أصبح جزءًا من حكومة الوفاق الوطني؟

– ليست هنالك مشاركة من الإخوان المسلمين في السلطة، وإذا كنت تقصد جماعة الحبر فهؤلاء ساعون من زمن طويل للمشاركة، والأن وجدوا الفرصة.

* ما هي رؤيتكم للوضع في السودان؟

– رؤيتنا واضحة، ومبنية على الإسلام في كل شئ، في السياسة والاقتصاد وجميع مناحي الحياة، والحكومة ليس لها منهج، وتغيير الأشخاص دون تغيير المنهج لا يعني شيئاً جديداً.

*يبدو أنك حانق على الحكومة لموقفها من إخوان مصر؟

– لا ليس كذلك، كل تنظيمات الإخوان المسلمين في العالم تعمل على حسب أوضاع بلادها الداخلية وظروفها، ولذلك قرارات التعامل مع أيّ بلد مبنية على ظروفها لا على ظروف الغير في بلاد أخرى.

*كيف سيتم الفصل بينكما، فالمجموعتان تحملان نفس الاسم؟

– نحن جهة رسمية، ولدينا ما يثبت ذلك بالأوراق القانونية، وإذا تطاولت جهة علينا سنحسمها بالقانون.

الشيخ حسن عبد الحميد القيادي وممثل (الإخوان المسلمون) في المجلس الوطني

تجاوزنا مرحلة الشيخ على جاويش

هذا قرار محكمة إدارية بينما نحن في مرحلة المحكمة العليا

جاويش أنكر جهازاً أتى به مراقباً عاماً

*ما هو تعليقكم على قرار المحكمة الإدارية الذي قضى بشرعية علي جاويش كمراقب عام لجماعة (الإخوان المسلمون)؟

– القرار صدر من المحكمة الإدراية، وليس من المحكمة العليا.

*وما الفرق؟

– الفرق أن المحكمة الإدارية أقل درجة من المحكمة العليا، ونحن تقدمنا بطعن ضد القرار للمحكمة العليا.

*ولكن قرار المحكمة ثبّت علي جاويش مراقبا عاماً للإخوان المسلمين؟

– نحن أصلاً لم نطعن في علي جاويش كمراقب عام.

*فيما كان الطعن إذاً؟

– طعننا كان في قرار جاويش لإصداره بتاريخ السادس من رمضان الماضي بتعطيل مجلس الشورى والمكتب التنفيذي والمؤتمر العام، وهذه أعلى ثلاثة أجهزة في التنظيم، وأعلى من سلطة المراقب نفسه بحسب دستور الجماعة.

*وما هي الخطوات التى اتخذتموها لمناهضة هذا الحل؟

– اجتمع مجلس الشورى وهو أعلى من جاويش، بعد ثلاثة أيام من قرار علي جاويش، وأصدر قراراً بإقالة جاويش، وتنصيب الحبر يوسف نور الدائم مراقباً عاماً للإخوان بديلاً له إلى حين قيام المؤتمر العام.

*لكن قرار المحكمة صدر مدعوماً بتأييد مجلس شؤون الأحزاب؟

– نحن ذهبنا للمجلس بطلب باسم رئيس مجلس الشورى الشيخ عمر حسن، وهو أعلى من جاويش، وأثبتنا في هذا الطلب أن مجلس الشورى أقال جاويش ونصّب الحبر.

*ماذا كان ردة فعل مجلس الأحزاب؟

– مجلس الأحزاب خاطب جاويش بهذا الطلب، وجاويش رد بواسطة المحامي علي السيد، وقال في رده أن ليس هنالك مجلس شورى في التنظيم.

*وهل كان هنالك مجلس شورى قبيل الخلاف؟

– نعم، ومجلس الشورى هو الذي عيّن جاويش، فكيف يكون غير موجود .

*من أين أتى المحامي علي السيد بهذا الحديث؟

– استند علي السيد، على أن جاويش لم يودع قانون الإخوان المسلمين المعدل في العام 2012م الذي تم بموجبه تنصيب علي جاويش مراقباً عاماً بواسطة مجلس الشورى.

*هذا يعني أن علي السيد استغل الثغرة الموجودة بعدم إيداع القانون؟

– نعم. وهنالك نقطتان، الأولى هي أن علي جاويش أخطأ بعدم إيداع القانون الذي نُصب بموجبه، والخطأ الثاني أخلاقي وهو أن جاويش أنكر جهازاً أتى به مراقباً عاماً.

*ما هو رد مجلس الأحزاب بهذا الخصوص؟

– المجلس قال إنه لم يحضر المؤتمر العام 2012م وهذا خطأ إداري، وبهذا يكون المؤتمر الذي قام ليس قانونياً، وبهذا يعود يكون الحبر يوسف نور الدائم مراقباً عاماً شرعياً، ونحن ذهبنا لنصطاد أرنباً فاصطدنا فيلاً.

*هل هذا يعني أن جاويش ليس مراقباً عاما حتى بعد قرار المحكمة؟

– نعم، لأننا أقلناه بواسطة مجلس الشورى الذي يعتبر أعلى من المراقب العام.

*علي جاويش قال إنه كمراقب سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم اسم وشعار الجماعة؟

– نحن تجاوزنا مرحلة الشيخ علي جاويش، وتجاوزنا ذلك بمشاركتنا في الحوار الوطني، ومشاركتنا في الأجهزة التشريعية المنبثقة من الحوار الوطني، واعتراف قيادة الدولة بنا كممثلين للإخوان المسلمين.

أجرى المواجهة: محمد أبوزيد كروم
صحيفة الصيحة