أيام ويسدل الستار على المهلة المحددة من الإدارة الأمريكية للسودان

– أقل من (10) أيام ويسدل الستار على المهلة المحددة من الإدارة الأمريكية للسودان بشأن رفع العقوبات. وكانت إدارة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية أوباما قبل رحيله عن البيت الأبيض في يناير 13. 2017.01 قرر رفع العقوبات المفروضة على السودان

منذ عام 2007 وقالت في ذلك الوقت (إن الوضع الذي أدى إلى فرض العقوبات، قد تغير على مدى الأشهر الستة الماضية بسبب الأعمال الإيجابية للسلطات السودانية) ولكن الإدارة الأمريكية وضعت (6) أشهر فترة اختبار يتم من خلالها تنفيذ بعض الاشتراطات من قبل حكومة السودان حتى يتم الرفع الكامل للعقوبات في يوليو الحالي وهي اشتراطات متعلقة بالمسائل الإنسانية ومكافحة الإرهاب والوضع في دارفور رغم أن القرار التنفيذي سمح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.
مؤشرات معاكسة
ولكن خلال فترة الـ(6) أشهر بدأت مؤشرات كثيرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم برفع العقوبات وهناك سيناريوهات كثيرة وشواهد على ذلك منها مزاجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لايستقر على رأي واحد ولايلتزم بقرارات المؤسسات الأمريكية ويغلب عليه طابع الارتجال في تعاطية الخارجي مع إعطاء أولوية للمصالح الأمريكية والدليل على ذلك إرجاع كوبا تحت وطأة العقوبات الأمريكية ورفض قرار أوباما برفع العقوبات عنها، وبالتالي لايستبعد المراقبون أن يفعل ترامب بالسودان كما فعل بكوبا .
والأمر الآخر هو تضمين السودان ضمن رعايا (8) دول من دخول أمريكا وتجديد القرار وإنفاذه أخيراً وهو مؤشر بأن الإدارة الأمريكية مازالت تعتبر السودان لديه علاقات بقضية الإرهاب ، ويقول في ذلك المحلل السياسي، حاج حمد محمد خير، (يبدو أن المنافسة غير الشريفة بين ترامب وأوباما كانت وراء إلغاء الأوامر التنفيذية حول العقوبات تماماً، والاستعاضة عنها بتخفيف العقوبات، كما كان قرار أوباما بالامتناع عن التصويت في قرار مجلس الأمن حول المستوطنات الإسرائيلية). ويضيف (وبالتالي، فإن ترامب تصرف دون أدنى اعتبار لرأي سلفه بالتخفيف، وسار على درب إرسال رسالته؛ حول أن السودان ضمن قائمة الإرهاب). ورأى حمد في حديث لـ(الطريق)، أنه من الواضح أن قرار ترامب يسير في اتجاه إبقاء السودان ضمن قائمة الدول الإرهابية، وسيكون أكثر تشدداً مع انتهاء فترة الستة أشهر التجريبية التي جاءت مع قرار تخفيف العقوبات. وفعلاً أبقت أمريكا السودان في قائمتها المتعلقة برعاية الإرهاب رغم الإقرار بالتعاون الكبير والسند الواسع للسودان في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب.
الموقف الأمريكي
وربما الحديث الذي رشح في وسائل الإعلام بأن الرئيس تر امب رفضل حضور القمة الإسلامية بالرياض حال مشاركة البشير واحدة من المؤشرات بشأن عدم رغبة واشنطن في رفع العقوبات او نيتها اعتماد القرار السابق حول رفع العقوبات في وقته بشكل نهائي . ولكن يبدو من خلال معطيات كثيرة إن الموقف الأمريكي خلال الستة أشهر الماضية بدأ يتبلور وأن هناك تكهناك عديدة ومؤشرات ورسائل تفهم بأن السودان يجب أن يحطاب لأسواء الفروض بشأن عدم رفع العقوبات ولعل واحدة منها تصريحات السفارة الأمريكية الفضفاضة في مايو الماضي وتأكيداتها بغموض موقف الإدارة الأمركية واحدة من المؤشرات حيث أعلن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في السودان، ستيفن كوتس، أنه لا يعلم إلى أين سيذهب القرار الخاص بإلغاء العقوبات عن الخرطوم. لكنه أشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيقدم تقريراً موثقاً للرئيس دونالد ترامب، عما إذا كانت الحكومة قد استوفت الاشتراطات التي طرحتها بلاده. وقال كوتس في ندوة بالخرطوم إن الكل يتساءل عما سيحدث في يوليو المقبل بشأن السودان. بالإضافة الى أن هناك قضايا مثارة بدأت تتكرر مع اقتراب موعد الرفع النهائي. مثلاً اتهام الحكومة بقضية الحريات وومحاولة تحريك ملف دارفور من خلال الهجوم الذي نفذته حركات دارفور على شمال الولاية بالإضافة الى تحريك ملف القضايا الإنسانية ومطالبة السودان بالاستيفاء الى جانب أن ذلك دعت منظمات أمريكية مرموقة في السابق في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لعدم رفع العقوبات على النظام السودانى إلا بعد إجراء تغييرات أساسية تضمن الحريات الدينية.
تباين مواقف
ولعل هناك تضارب كبير وتناقض واسع وتباين في الرأي بشأن العقوبات المفروضة على السودان بين المسؤولين الأمريكين وبينما لمح المبعوث الأمريكي السابق للسودان ، السفير برينستون ليمان، أن أمريكا قد لا ترفع العقوبات عن السودان في يوليو المقبل. وأشار الى أن قضاية حرية التجمع وحرية الصحافة وإطلاق سراح المعتقلين السياسين لم تكن ضمن مسارات الاندماج الخمسة التي تتحاور حولها الحكومة الأمريكية والسودانية لرفع العقوبات. وجه في المقابل مبعوثو واشنطن الخاصون السابقون للسودان ( ودونالد بوث، والقائم بالأعمال الأمريكي السابق في الخرطوم جيري لاينر)، وجهوا خطاباً مشتركاً إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، في مطلع يوليو الجاري شرحوا من خلاله الاستراتيجية التي تمت إجازتها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما تجاه السودان، مناشدين الكونغرس بدعم خيار رفع العقوبات عن السودان في 12 يوليو الجاري، وألاَّ يعمل الكونغرس على فرض عقوبات جديدة أو اتخاذ سياسات تعرقل هذه الإستراتيجية.
الدور الإقليمي
ويبدو أن قضية رفع العقوبات عن السودان أصبح شأناً أقليمياً ودولياً، ولايستبعد مراقبون أن تلعب دولاً إقليمية في عرقلة رفع العقوبات، وأشار الى ما كتبه قال الكاتب والمفكر والباحث والمؤرخ ، خبير الشؤون الإستراتيجية الدكتور عمر فضل الله على حسابه الرسمي بفيسبوك (رئيس عربي طلب الاتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وطلب منه طلباً واحداً فقط . قال له لو سمحت لا ترفعوا الحظر عن السودان لأن بلادنا سوف تخسر!).وأضاف د. عمر إنه تحصل على هذه المعلومة من مصدر موثوق لديه.
والصورة الآن وما يدور بشأن الأزمة الخليجية تبدو أكثر قتامة وقد تكون لها انعكاسات مباشرة على ملف رفع العقوبات وربما الحماس السعودي الذي بدأ في السابق بشأن رفع العقوبات عن السودان سيضع المملكة في المحك والاختبار، والسبب في ذلك موقف حكومة السودان من الأزمة ورغم تصريحات المسؤولين السعوديين وأخيراً السفير السعودي بالخرطوم بأن بلاده تحترم موقف السودان من الأزمة، إلا أن تلميحات بدأت تتجه نحو ضرورة بلورة موقف الحكومة من الأزمة وأن تختار أي الاتجاهين رغم تأكيدات الحكومة السودانية وقطعها بأن موقفها داعم للمبادرة الكويتية ويرى مراقبون بأن التحركات السعودية في المنطقة والإقليم تجي لبلورة موقف داعم لدول الحصار وأن السعودية تحتاج لموقف واضح من الدول تشكل من خلاله سياستها في ما بعد المهلة المحددة، وهنا إشارة الى تغريدة ترامب التي قال فيها إن المنطقة سوف تشهد أحداثاً وتغييرات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي على الحكومات أن تحدد دون أن تفرض عليها باعتبار ذلك شأن داخلي وتدخل في شؤونها الداخلية.
أسواء الاحتمالات
اذن.. الصورة والسيناريو حال تمسكت الحكومة بموقفها المحايد من الأزمة سوف تتجه الى ضعف رغبة المملكة في رفع العقوبات عن السودان. ويرى مراقبون بيد المملكة والإمارات كرت رفع العقوبات عن السودان اذا أرادت ويتجه مراقبون آخرون الى عدم رفع سقوفات التفاؤل اذا رفعت العقوبات ويجب وضع سيناريوهات بديلة حال عدم رفع العقوبات وربما قد يتجه السودان اذا تعامل مع الموقف الأمريكي لإعادة تقييم علاقاته الخارجية مع واشنطن بالإضافة الى إعادة تعاونه في قضية مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والتهريب والاتجاه شرقاً الى المعسكر الروسي الصيني التركي ولعل الإعلان عن زيارة يعتزم القيام بها الرئيس البشير الى موسكو في أغسطس المقبل رسالة واضحة أن كل الطرق تقود الى استمرار العلاقات الخارجية وأن واشنطن سوف تخسر قطع علاقتها مع الخرطوم .
واحدة من السيناريوها المحتملة أن تغضب الخرطوم من الموقف السعودي في تكاسلها في دعم قضية رفع العقوبات وهنا قد تتجه لاتخاذ قرار بسحب القوات السودانية من اليمن بالإضافة الى سحب كل القوات من الخليج وهنا الصورة سوف تتضح بأن ظهر السعودية سيكون مكشوفاً أمام الحوثيين وما يزيد خطورة الموقف السعودي في اليمن أن الإمارات اتخذت موقفاً مخالفاً للشرعية فيها ودعمت مجلساً انفصالياً يريد تغويض الحكومة الشرعية ربما الخلاف يمهد للحوثيين دخول صعناء مجدداً .
كما قلت إن هناك دولاً إقليمية لاتريد ولا ترغب ولايهدأ لها بال حتى ترى قرار عدم رفع العقوبات عن السودان ويسرها ذلك وفي ذلك تتقاطع مصالحها في المنطقة وترى في الإبقاء على العقوبات فرصة لممارسة الضغط على الخرطوم لتغيير موقفها او تليينه او تغييره بشأن الكثير من القضايا الإقليمية ولكن في ذلك الخرطوم لها من الكروت التي قد تدفع بها بشأن ذلك.
تقاير إيجابية
المهم اذا كانت الإدارة الأمريكية تستمع الى تقارير حول السودان فإن معظمها حتى الآن إيجابية تدعم الخط العام الخاص برفع العقوبات من هذه التقارير حيث نأى تقرير لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعنوان( تقييم التهديدات في العالم من قبل أجهزة الاستخبارات للاستخبارات الأمريكية) أمام الكونغرس عن إيراد اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، وأكد وفاءه بجملة شروط ستمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ عشرين عاماً بشكل نهائي هذا الصيف، وقال تقرير لمدير الاستخبارات الأمريكية، أمس الأول، إن النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، ويبدو أن الحكومة تحطات للأمر من خلال مؤشرات عدة منها إعلانها ضمناً أنها تتجه الى المعسكر الشرقي بزيارة البشير الى روسيا، ثانياً يبدو أن الخرطوم لن تتخلى عن خطها الخاص بمكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار وتهريب البشير لجهة أن تلك سياسة قائمة قبل أن يطلبها الأمريكيين.
ثالثا إعلان لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان عن قرارات وشيكة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد ، كشفت عن وضع سيناريوهات جديدة للتصدي لأية مستجدات حال عدم رفع العقوبات في الوقت المحدد لها .
سيناريوهات محتملة
واحدة من السيناريوهات المحلتمة في شهر يوليو أن ترفع العقوبات وهو ما يتمناه الناس جميعاً وتتمناه الشركات الأمريكية ورجال المال والمؤسسات الأمنية والعسكرية التي ترغب في التعامل مع الخرطوم، الأمر الآخر ما رجحه مسؤولون أمريكيون برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لكن ستظل خاضعة لعقوبات تشريعية فرضت بسبب دارفور، بجانب إبقاء اسم السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب. الأمر الثالث تمديد مهلة رفع العقوبات بين (6) أشهر الى سنة قابلة للتجديد لوضع السودان تحت المراقبة مع تضمين شروط جديدة تحت القائمة السابقة وأخيراً أن تبقي الولايات المتحدة الأمريكية السودان كما فعلت مع كوبا وتعود العلاقات الى نقطة البداية وهناك ينصح البعض ألا تغلق الحكومة باب الحوار مع واشنطن وأن تعمل من الحوار وسيلة لرفع العقوبات في المقابل ألاترهن علاقاتها مع واشنطن وأن تتجه الى الصين وموسكو وهو ما يدفع بواشنطن أن تتقدم خطوة نحو تطبيع علاقاتها بالخرطوم.

صلاح مختار

الانتباهة