النائب العام يوجه باتخاذ اجراءات ضد مروجي الاشاعات
اصدر مولانا عمر أحمد محمد النائب العام توجيهات بالاسراع في اتخاذ الاجراءات الجنائية في مواجهة كل من يثبت نشره وترويجه لأخبار كاذبة واشاعات ضارة وصدر توجيه النائب العام بعد وقوفه علي جميع الدعاوى المتعلقة بهذا الخصوص. وعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء مع رئيس النيابة العامة المفوض ورؤساء القطاعات ووكلاء النيابة الأعلى بولاية الخرطوم . ووقف على سير العمل بالنيابات العامة والمتخصصة وتطرق اللقاء باستفاضة لما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات حوادث الخطف وتجارة الأعضاء والتي وصلت إلى مرحلة الكذب الضار مما أدى إلى حادث مؤسف تسبب في أضرار بليغة لممتلكات مواطنين أبرياء كحرق سيارتين بمنطقة الازهري بمحلية جبل أولياء. وخلص اللقاء انه بعد التحري وتقصي الحقائق عدم وجود أساس لهذه الشائعات وفقا للتقارير المقدمة. وأوضح وكيل النيابة المختص انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة من تسبب في ذلك تحت مواد الاتلاف الجنائي والجراح.
الاحداث
ومنتظرين شنو يعنى بعد ما تخرب مالطه من زمان شايفين الاشاعات والاكاذيب التى يروجها من له قصد ثم يتلقفها الاغبياء من افراد هذا الشعب من غير وعى ولا ادراك بما تحدثه من عواقب نرجو نرجو التحرك السريع لمحاسبة كل من يروج هذه الاشاعات الضارة لانو البلد ما ناقصة يكفيها ما فيها من مصائب نرجو ان يكون التحرك بالفعل وليس برد الفعل وهو ما دائما تقوم به السلطات وهذا شئ مؤسف .
ليس هنالك جديد فى التشريعات الجنائية استحدثت تتعلق بالكذب المحدود النطاق و الكذب الشايع الواسع النطاق و ما يترتب عليه من اثار سلبية اذا ان ما يتضمنه القانون الجنائى من تشريعات فى هذه الافعال موجود مسبقا و النيابة موجوده مسبقا وكذلك الشرطة والمحاكم الجنائية بمختلف درجاتها لكن الشئ المفقود فى السيطرة على هذا النوع من الافعال غير المشروعة اذا ادرجت جنحة او جناية هو طريقة الوصول الى مرتكبها بالاخص اذا تم ارتكاب هذا الفعل عن طريق الاجهزة الاكترونية فانه يحتاج لتقنية عالية وتدريب مكثف لكوادر الشرطة و وكلاء النيابة حتى يستطيع وكيل النيابة من اقناع المحكمة با سلوب علمى تقنى من قيام المتهم بالعمل الغير مشروع وان الشرطة والنيابة فى سبيل ضبط المتهم لم يقوموا بانتهاك خصوصيته و التجسس عليه و الا اخلت المحكمة سبيل المتهم بالبراءة لعدم كفاية الادلة او عدم مشروعية الوصول اليها .