أبرز العناوينجرائم وحوادث
الشرطة تقبض على زوج الفقيدة “أديبة”..
كشف مصدر شرطي رفيع لموقع “سوداني نت” عن القبض على زوج الفقيدة “أديبة” ضمن مجموعة من المتهمين تحت قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فيما أكد أن تحريات الشرطة ما زالت مستمرة في قضية مقتل الفقيدة “أديبة”.
يذكر أن الشرطة ألقت القبض في الأسبوع المنصرم على ثلاثة متهمين تحت طائلة قانون المعلوماتية، اثنان منهما أدينا في نشر بيانات كاذبة بإسم الشرطة، والثالث هو أحد أقرباء الفقيدة كان قد أطلق تسجيلاً صوتياً روّجوا جميعهم أن الشرطة قد ألقت القبض على قتلة “أديبة” الشيء الذي نفته الشرطة.
صحيفة المجهر السياسي
تلقى القبض ام تستجوب ؟؟؟ هناك فرق …
كلامك سليم يالصريح ..
المفروض العنوان يكون : الشرطة تستدعي زوج الفقيدة أديبة فاروق ..
لأن إلقاء القبض لابد من وراءه إتهام واضح وصريح .
صدقت ايها الصريح المشكلة في اعلامنا
و لذلك بعض المواطنين الذين عشوا الاشاعات و الاقاويل
و نسينا رقيب و عتيد
عذرا عشقوا الاشاعات
من البداية و من وقائع واحداثيات حادثة الاختفاء ( وليس الاختطاف) و مقتل المجى عليها – من الراجح جدا أن الجانى من أهل القتيلة – والله يكذب الشينة …
نصيحتى للزملاء فى الشرطة ان لا ينصرفوا عن القضية الاساسية والجريمة الكبرى التى تعد من اكبر الجرايم المنصوص عليها فى القانون الجنائي وهى جريمة القتل وان لا يبددوا وقتهم وجهدهم فى ملاحقة الجنح اضف الي ذلك بان النشر فى الواتسب و يو تيوب وما شابههم من الوسايط الاجتماعية تعتبر مصادر غير موثوق بها لانها تمكن كل المشتركين من نشر ما لديهم دون رقيب ولا حسيب والسؤال الذى يفرض نفسه هل قضية مقتل المواطنة اديبة فاروق (رحمها الله ) هى القضية الوحيدة التى تناقل المواطنين اخبارها عبر الوسائط الاجتماعية ؟ ولماذا لم نسمع بتفعيل قانون مكافحة جرايم المعلوماتية فى المدعو طه الذى تضاربت الاخبار بانه انتحل واختلس وتخابر مع دول اجنبية لماذا لم تتولى النيابة العامة فتح بلاغ ضده والتحقيق فيما نما لعلمها من اخبار و معلومات عنه ؟ او تعتبر ما نشر اكاذيب مضرة بامن وسلامة البلاد و يتم القبض على مروجيها .
الاخبار و الاستفسارات و التساولات فى مقتل المواطنة اديبة لم ولن تتوقف اذا تم تداولها عبر الوسائط الاجتماعية الحديثة او عن طريق المواطنين شفاهة الا اذا تمكنت الشرطة من القاء القبض على الجناة وكل ما طال الزمن سوف تكثر الاخبار وتتعدد المصادر و تتنوع الوسائط الحل الوحيد لوقف وتداول وتناقل الشائعات و الاكاذيب هو القبض عل ألجناة وتقديمهم للمحاكمة وقبل ذلك ان يكون هنالك تواصل بين الشرطة والمواطنين واطلاعهم على ما يفيدهم و يمنعهم من الوقوع فريسة للشائعات حتى يكونوا على بينة من الامر والتواصل بين الشرطة والمواطنين لا يضر بسير التحقيفات فى شى لان صمت الشرطة والدولة فى قضايا الراي العام يفتح الباب على مصرعيه لتوالد الشكوك و انعدام الثقة و يؤدى الى تلفيق الاخبار وبعدها يختلط الحابل بالنابل … سوال اخير هل تستطيع الشرطة القبض على كل من قام باعادة ارسال الرسائل الكتابية او المقاطع المصورة محل الجريمة عبر الوسايط الاجتماعية اما هولا لم يتم تكيفهم القانونى مجرمين ؟ وماذا اذا تم انتاج الاخبار والاكاذيب المضرة وارسالها من خارج السودان كيف لنا ملاحقة المجرمين عن الكم الهايل من الاخبار المضرة التى ينشروها يوميا ؟ ايضا عن طريق الانتربول ؟ الشفافية و التواصل بين اجهزة الدولة و المواطنين هى الترياق الاجدى والامثل لابطال مفعول للشائعات
وفق الله النيابة العامة والشرطة
وكل احهزتنا الامنية فى القاء القبض على الجناة فى قضية المواطنة اديبة فاروق فى اقصر وقت والقبض على كل الجناة الفارين من العدالة انه سميع مجيب
الشئ الملفت للنظر هو فراغ الشعب السوداني حقيقة عايشين فراغ وعدم موضوع رهيب جدا بالله زي الطفل البيبكي ويلقي ليه شي يشغلو ويعمل ليه موضوع ،، التقول دي اول جريمه في البلد ،، يا خلق الله اابقيتو شرطه وقضاة ومتحريين عليكم الله قومو شوفو شغله مفيده تنفعكم وتنفع بلدكم هيا للعمل وبطلو شغل العطاله وعدم الموضوع ،، في شرطه بتحقق في الموضوع ودا شغلها ،، ملعون ابو الوسائط رجعتكم لورا مليوم سنه بدل تستفيدو منها وتعملو زيها ،، ما كل الناس طبعا انا لا اعمم اطلاقا لكن جد دي مشكله دي
هسه خالين الكتله.. ومشغولين بالاشاعات ومطلقى الاشاعات وجرائم المعلوماتيه … عالم فارغه ماعندها موضوع .. شوفو شغلكم .. وقدمو الكتل الوليه ام العيال دى للجزاره في ميدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام …