الكودة: نصحى لنفسي ولكل زوار النت الانتباه وإلا طالنا ما لا يسر
حذر زعيم حزب الوسط السوداني الدكتور يوسف الكودة من التجاوزات التي تتم خلال الفيس والواتساب والنت عموما، وكتب الكودة يوم الإثنين (فليحذر المخالفون، اليوم الاثنين 2017/7/31، قضينا جزءا كبيرا منه ما بين نيابة المعلومات وقسم شرطة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة ببحري).
وأضاف الكودة (شاهدنا عمل جاد ودؤوب واهتمام بالغ في خدمة المواطن حيث يتجسد الشعار تماما ( الشرطة في خدمة الشعب ).
وكتب الكودة بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (يطمئن المواطن على حقوقه المعتدي عليها من خلال الشبكة العنكبوتية ويتأكد أن الأمر لم يعد كما نفهم أستيقظ من النوم وفنجان قهوة ثم اكتب ما يحلو لي لا أرفع عن امرأة أو رجل).
وأوضح الكودة (نصحى لنفسي ولكل زوار النت الانتباه وإلا طالنا ما لا يسر ممن هم مستعدون لأخذ الحقوق وردها لأصحابها
سعدنا بتنوير مبسط من سعادة العميد ياسر عبد الرحمن / مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة عن دور الإدارة في مكافحة كل ما هو مخالف ولاسيما ما يحدث من تجاوزات خلال الفيس والواتساب والنت عموما).
وختم الكودة تدوينته مساء الإثنين على حسابه الرسمي بفيسبوك(يقول ابن مسعود رضي الله عنه ( والذي لا إله إلا هو ، ليس شي أحوج إلى طول سجن من لساني ) والقلم هو لسان أيها الإخوة والأخوات فلنحذر جميعا مما يمكن أن تكون عقوبته في الدنيا والآخرة).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
كتبت قبل يومين بان على الشرطة الا تهدر من وقتها و جهدها و امكانيتها فى ما يسمي بمكافحة جرايم المعلوماتية وعلى حسب اعتقادى الشخصى بان هذا النوع من افعال النشر الكتابى او الصورى من الصعب ملاحقة مرتكبيه لانه يحتاج الى تقنية عالية ولو توفرت التقنية و توصلت النيابة والشرطة لمصدر الخبر الضار او الشائعة فهل المحكمة سوف تقتنع بالبينة الاثباتية التى يمكن ان يدفع المتهم فيها بانتهاك الخصوصية والتجسس على هاتفه او ان المستعمل ليس هو صاحب الرقم و لو افترضنا ان المحكمة قبلت البينة المقدمة من الاتهام وتم ادانة المتهم او المتهمين فكم متهم سوف يتم محاكمتهم فى اليوم مقارنة مع كمية الشائعات المتناقلة بين اكثر من 20 مليون مشترك فى خدمة الاتصال فى السودان الترياق الشافى لمثل هذا النوع من الجنح هو التواصل بين اجهزة الدولة الرسمية والمواطنين وعدم الصمت لان صمت الدولة واجهزتها هو السبب الرئيسي فى تناقل الشائعات بالاضافة الى تفعيل دور اجهزة الاعلام الحكومية وغير الحكومية لتساعد اجهزة الدولة فى تسليم الحقائق للمواطنين .
ما دفعنى لاعادة الكتايه فى هذا الموضوع ما قرأته اليوم فى موقع النيلين الموضوع الاول هو خطر ايجار الشقق المفروشة وغياب الشرطة والاجهزة الامنية على ضبطها وضبط الوجود الاجنبي غير المقنن و ما يترتب على ذلك من جرأئم تمس امن الدولة وسلامة الوطن و الموضوع الثانى لايختلف كثيرا عنه هو فوضى ايجار المكاتب التجارية فى وسط العاصمة بطريقة لا قانونية الهدف منها هتك العروض واستغلال الظروف الاقتصادية الحرجة لي ابتزاز النساء والتجارة با جسادهن و اشاعة الرزيلة فى المجتمع ( تحقيق منسوب لصحيفة الصيحة )
ما اود ان اقوله للاستاذ الدكتور الكودة و الى النائب العام
و وزير الداخلية ان مكافحة الوجود الاجنبي غير الشرعى و ايجار الشقق المفروشة والمكاتب التجارية بدون ضوابط يدل على عدم سيطرت اجهزتنا الامنية والعدلية على زمام الامور وان الاولى مكافحة هذا النوع من الجرايم المحسوسة والموجودة على الارض والتى تقع تحت اعين المواطنين قبل ان نبحث عن مكافحة الجرايم المرسلة فى الفضاء .
اخيرا نقول للدكتور الكودة هل سوف تشيد بوزير الصحة الاتحادى و الولائى اذا فاجاؤنا بافتتاح مراكز لجراحة التجميل فى العاصمة والولايات مع عدم قدرتهم لمكافحة الكوليزا او الاسهال المائى ؟ نفس الامر ينطبق على وزير الداخلية والنائب العام