نائب الرئيس: على الدولة إعادة هيكلة القوات النظامية
قال نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، إنه لابد للدولة أن تضع حداً لانتشار السلاح من خلال جمعه من أيدي المواطنين وإعادة هيكلة القوات النظامية. وأضاف “لاحصانة لأي فرد تجاه تطبيق القرار الرئاسي لجمع السلاح”.
وأوضح عبدالرحمن، خلال خلال لقائه أعضاء حكومة جنوب دارفور وأعضاء المجلس التشريعي بالولاية في العاصمة (نيالا)، الخميس، أن انتشار السلاح في أيدي المواطنين صار مهدداً للأمن القومي.
وأعلن استخدام تفويض الطوارئ تجاه المجرمين وتجار الحرب ومقاتلتهم.
وقال إن الدولة وبعد الإجماع الذي تحقق عبر الحوار الوطني كان لزاماً عليها تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي وإزالة الرعب وكافة إفرازات أزمة دارفور عن كاهل المواطن ونقل الناس إلى التنمية والاستقرار.
وعن قضية العربات غير المقننة، قال حسبو إنها تُعدُّ مهدداً للأمن الاقتصادي في البلاد من واقع الممارسات التي استغلها البعض، والتي قال إنها أضرت كثيراً بالاقتصاد القومي، وأدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق، مشيراً إلى التدابير التي وضعت لتقنين أوضاع العربات غير المسجلة خلال الأيام القادمة.
شبكة الشروق
إعتمدت القبائل في بعض مناطق دارفور علي سلاحها لغياب السلطة المركزية وعجزها عن حماية المواطن في الكثير من مناطق دارفور وحقيقة اسلحة هذه القبائل اصبحت مشكلة حقيقية لا سيما وان الكثير من افراد تلك القبائل قد إكتسبوا خبرات قتالية كبيرة إما لمحاربتهم في صف الحكومة أو في صف الحركات المتمردة وحملة جمع السلاح لابد أن تشمل الجميع بدون فرز وتأتي اعادة هيكلة القوات النظامية بتكوين قوة نظامية لحماية مسارات الرحل وحماية الحدود الجنوبية من تفلتات الجيش الشعبي والحركات المتمردة المتواجدة في الجنوب ..ولو كان الأمر جادا واتي متزامنا سيحظي بقبول الجميع والادارة الاهلية التي استعداها والي شرق دارفور بإعتقال رموزها هي الضامن الوحيد للأستقرار وكلما قويت الادارة الاهلية قل التفلت ووالي شرق دارفور فهم عكس ذلك وسيدخله هذا الفهم الخاطئ في صراع خفي مع مكونات المجتمع سيكون السودان الخاسر الاكبر فيها