كمال عمر : “إبراهيم أحمد عمر” سيمرر كل خطط الوطني في البرلمان إذا سكتنا

خلال الأيام الماضية تبادل رئيس البرلمان ونواب الحوار الوطني الاتهامات والتي وصفت بأنها محض خشونة في السياسة، في الوقت الذي اتهم فيه رئيس البرلمان، البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، نواب الحوار بالجهل بلائحة أعمال البرلمان، رد “كمال عمر” رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان لوصف رئيس البرلمان بالدكتاتور، الذي يريد تكريس كل السلطات بيده، على حد تعبيره، ولام أحزاب الحوار الوطني بأنها تنازلت عن نصيبها في المعارضة داخل البرلمان إلى نسبة (10%) من أجل مصلحة البلاد، في ظل الظروف الحالية التي تعيشها. “كمال عمر” التقت به (المجهر) وأجرت معه حواراً، حول هذه المخاشنة البرلمانية وأسبابها، واحتمالات تطورها، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة. فيما يلي نص الحوار:-

حوار- وليد النور
{ما هي الصورة التي وجدها “كمال عمر” للبرلمان بعد دخوله، وهل اختلفت عن الصورة التي كانت في ذهنه في وقت سابق؟.
السلطة التشريعية هي إحدى أذرع الدولة الراشدة، وتمارس بالدستور سلطة التشريع والرقابة وضبط أداء الحكومة والجهاز التنفيذي.
البرلمان الحالي وضعه من ناحية دستورية، صحيح جاء وفق انتخابات كانت مقاطعة من قبل الأحزاب الكبيرة، وكانت انتخابات أشبه بسباق الفرس الواحد الذي يجري وحده في المضمار. وفاز بها المؤتمر الوطني، بين يدي الحوار. يعني الحوار شغَّال والانتخابات شغَّالة. والحوار الوطني كان جارياً. والمفروض أن تفضي نتائجه إلى حريات وحكم انتقالي. واعترضنا على الانتخابات، ولكن المؤتمر الوطني تعلل بحدوث فراغ دستوري، ولذلك لم “نلاوِ” المؤتمر الوطني الانتخابات. واستمرينا في الحوار .
الانتخابات في اعتقادي كرَّست السلطة في يد المؤتمر الوطني في البرلمان، ولكنها لم تفت علينا، وناقشناها في لجنة (7+7)، وقلنا إن البرلمان بعد الحوار سيتحوَّل لتنفيذ مخرجات الحوار، وكنا على دراية بأن البرلمان الحالي لو لم يتم تغيير اللوائح والذهنية وكتلة الأغلبية للحزب الحاكم، لن يقوم بالمهمة. قلنا إن الحوار سيقتل في البرلمان، ولكن ناس الوطني منحونا تطمينات.
{ هل منحت لكم كمؤتمر شعبي؟.
نعم.. جلسنا مع رئيس البرلمان بحضور قيادات رفيعة من المؤتمر الوطني، ومنحنا تطمينات، وأحطنا بأن الحوار الوطني هو اتفاق سياسي كما حدث في نيفاشا.
وأنا لأول مرة أكشف هذه المعلومة. وقلنا له إن البرلمان سيتحوَّل لبرلمان الوفاق الوطني.
{هل وافق رئيس البرلمان على ذلك؟.
أكد أن أي اتفاق سياسي بين المؤتمر الوطني وأحزاب الحوار الوطني، ما عنده معاها مشكلة وسينفذه.
* ما هي النسبة المحددة لنواب الحوار؟.
في قضايا الحكم قالت التوصية إن المشاركة تكون بنسبة (100%)، الرئيس و”إبراهيم محمود” قالا إن المبنى الحالي لا يستوعب هذا العدد، والناس تحدَّثت عن التكلفة المالية، و محتاجين لتوفير المال للخزينة العامة. وانخفضت النسبة من (50%) إلى (15)% وإلى (10 %) والنزول دا، ولأول مرة يوضحه، هو كان بسبب تحوُّل اللجنة التنسيقية العليا من أحزاب معارضة إلى أحزاب موالية، تنازلت وفرَّطت في حق دستوري. واللجنة التنسيقية أجهضت الحوار عندما تنازلت عن نسبة المعارضة في البرلمان. والموقف الأسلم كان أن تسجل أحزاب الحوار موقفاً حاسماً، ولكن بناءً على عهود من المؤتمر الوطني استمرينا في الحوار.
{ودخلتم البرلمان. ثم ماذا بعد ؟.
البرلمان ارتكب خطأ جسيماً في حق الحوار بمناقشته التعديلات الدستورية، في غياب أحزاب الحوار واللجنة الطارئة، دون أعضاء الحوار، وحوَّلت بنود التعديلات الدستورية إلى تعديلات قانونية وفيها أضعاف دستوري لقضايا الحوار، وقبلنا وقدمنا تنازلات مضرة بمخرجات الحوار، ودخلنا البرلمان، وكنا نعتقد أن البرلمان “مُنوَّر” و”مُبلَّغ” بقضايا الحوار ونحنا ما بدينا بالشينة.
ودعانا إلى عشاء، وقلنا إن البرلمان للتوافق السياسي نحنا ما جايين للمشاكسة، نحنا جايين للوفاق، ويبدو أنهم قالوا: الجماعة (ديل نرقد ليهم) (حيلقوا الكندشة) والعربات و(حينسو) مخرجات الحوار”. أنا من الناس ربنا عصمني من وزارة ولجنة في داخل البرلمان. فوجئنا بنفس العقلية الشمولية في إدارة الجلسات والتصويت وتوزيع اللجان. المؤتمر الوطني وزع اللجان لعضويته، وعندما احتاج البرلمان لتعيين نائب للرئيس عيَّنه المؤتمر الوطني، بدلاً من نواب الحوار. وأصبح هناك نائبان من المؤتمر الوطني.أنا في اعتقادي أنه بهذا الشكل من الترتيبات في البرلمان، فإن
تنفيذ مخرجات الحوار يحتاج لضغط سياسي من أحزاب الحوار، لأن الـ(55) نائباً، لا يستطيعون الضغط على المؤتمر الوطني لتعديل الوضع القائم.
{ ألا ترى أنكم استعجلتم في الحكم على البرلمان؟.
أبداً.. ما في استعجال ديل منحونا لجنة الزراعة والإعلام، هل تعادلان لجنتا التشريع والعدل والعلاقات الخارجية ؟ هنالك اختلاف كبير بينها.. نحنا صبرنا ولم نستعجل. هذا الموقف مفروض يتم قبل دخولنا البرلمان من لحظة المؤتمر الوطني ضيَّع الحوار. كان الموقف الأجدر بأحزاب الحوار هو أن تسجل موقفاً واضحاً منذ دخولنا البرلمان. نحنا سبقنا أحزاب الحوار. واتخذنا مواقف كثيرة. ولكن نحن أطلقنا إنذاراً بالضرب على هذه القضية. وإذا سكتنا فإن “إبراهيم أحمد عمر” سيمرر كل خطط المؤتمر الوطني في البرلمان.
{وهل هنالك نتائج للضغط ؟.
سمعنا “أحمد بلال” قال: إن هنالك اجتماع للرئيس مع اللجنة التنسيقية العليا، وهذا واحد من نتائج الضغط، ونتيجة للأزمة الحاصلة في البرلمان. ولكننا ما معوِّلين على الجهاز التنفيذي لأنه بيضع السياسات. ولكننا بنذكر فقط. ولكن التنفيذ بشكله الحقيقي فيما يلي الحريات سيكون في البرلمان. ولازال عندنا أمل في الرئيس، قال: أنا ضامن الحوار. ورفضنا نقله للخارج ولحدي الآن لدينا أمل في الرئيس يضغط الأجهزة، لأنها ليست ملك للوطني. بعد الحوار البرلمان يسمى برلمان (الوفاق الوطني) مفترض يتم تنفيذ مخرجات الحوار. ويتوقع أن الرئيس ينبِّه رئيس البرلمان حول تنفيذ مخرجات المؤتمر الوطني.
{ ألا ترى أن كتلة أحزاب الحوار غير منسجمة ؟.
لا الكتلة منسجمة. دا تصريح واحد دخل البرلمان وأدوه كامري، بدون ذكر اسم ونائب رئيس، وصرَّح بما يشتهي هو. وهذا ليس كلام لعضو حريص على تنفيذ المخرجات. ولكن حريص على مصلحة نفسه. وليس مصلحة الحوار الوطني.
لازال الباب مفتوحاً لكافة الكتل. ونحن لدينا برنامج وسنتصل بالمستقلين وحتى كتلة المؤتمر الوطني. لأننا نعتقد أن هنالك شيء مشترك هو مخرجات الحوار. نحنا ما جايين للتشاكس نحنا جايين لتنفيذ المخرجات بشكل وفاقي.
{ الانطباع السائد هو أن “كمال عمر” لا يعيش إلا في الصراع.. ماردك؟
طبعاً أنا تربية الشيخ “الترابي”، وأنا قانوني بشوف الحاجات وبقيسها بالقانون. ولكنني لا أرضى بالذل والمهانة. لأنني شفت مناظر لو تركتها حتبقى فيلم هندي. ولما كنت طالباً بدخل الأفلام الهندية وغيَّرتها للأمريكية الكاوبوي. القصة دي حقارة. من المضحكات المبكيات رئيس البرلمان سافر لجنوب أفريقيا وصحب معاه (18) نائباً للمؤتمر الوطني، ولم يشرك عضواً واحداً من الأحزاب الأخرى . والبرلمان ليس برلمان المؤتمر الوطني، حتى يفعل فعلته التي فعلها.
{ يقال إن كتلة الوطني البرلمانية يخصم من مخصصاتها للتدريب؟.
مخصصات المؤتمر الوطني في البرلمان مليارات الجنيهات، من رؤساء اللجان والسفر إلى الخارج، أنا ضد مخصصات الدستوريين في بلد يموت المواطنين فيها بالإسهال المائي.
{في أي لجنة أنت؟.
أنا يفترض في لجنة التشريع وحقوق الإنسان. وسكيتها سك. ومفترض أكون في لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان. ونحنا في مجموعتنا كلفت مع ثلاثة “حسن رزق” و”عثمان البشرى” و”يعقوب الملك” لإعداد مصفوفة مشاريع للقوانين.
{وصفك لرئيس البرلمان بالدكتاتور أليس فيه شيء من عدم اللباقة والغلظة؟.
دا مشروع دكتاتور باللائحة والممارسة.. وأنا مصر على ذلك ..كل من يجمع السلطات في يده هو دكتاتور..نحنا نطالب بتعديل
اللائحة الاستبدادية ونطالب بتكوين لجان إضافية باسم الحوار الوطني، تكون مهمتها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. لازم تتعدَّل اللائحة، جل الأعضاء محتاجين لتنوير بمخرجات الحوار.
{ لكن الجزء الأكبر منهم كان مشاركاً في الحوار الوطني؟.
جزء كبير غير مشارك..ومخرجات الحوار مقسَّمة إلى دستوريات وقانونيات وسياسات. وبعض النواب لا يعلمون معنى الحوار. وثورتنا كلها من أجل تنفيذ مخرجات الحوار التي تعتبر من أفضل الاتفاقيات السياسية بعد الاستقلال.
{أنت متهم بأنك مشتط في التعامل مع المؤتمر الوطني؟.
نحنا ما عندنا عداء مع المؤتمر الوطني. وأنا حريص على العلاقة مع المؤتمر الوطني، وكل أحزاب الحوار الوطني. لكن الحقارة في الحوار الوطني، غير مقبولة. لو انشطب الحوار حتكون اللغة البديلة هي الحرب.

المجهر السياسي